زندگى نامه آيتاللّهالعظمى سيد محمدرضا گلپايگانى قدس سره به روايت اسناد - امامى، محمدمهدى - الصفحة ٧١ - آيت الله گلپايگانى و رابطهى دين و سياست
منحول تاريخى (با استفاده از عنصر زمان و مكان) تطبيق مىدهد و امكان تأويل و تفسيرپذيرى مذهب و انطباقش با شرايط هر عصرى وجود دارد.
آيت الله گلپايگانى قدّس سرّه براى حفظ موازين اسلامى در شرايط عادى، آنچه را كه موجبات حفظ و نظم جامعه را فراهم مىكرد لازم الرعاية مىدانستند و هميشه بر نظم و آرامش جامعه اصرار مىكردند و بعضا در اعلاميههاى خود به حفظ اصول حاكم در جامعه و مراعات آنها از طرف مردم اشاره كرده، در زمان دولت نامشروع به نخست وزير وقت- علم- چنين نوشتهاند:
«... چون پيشرفت دولت و ملت در مقاصد مشروعه و تثبيت، بستگى و ارتباط كامل به احترام از اصول دارد و يگانه اصلى كه عزت و استقلال و ترقى مملكت و حفظ اصول ديگر بر آن مستقر است، منظور داشتن موازين اسلامى است و توقع از دولت اين است كه در مراعات تمام اصول، كمال جديت و صراحت و اظهار و ملت را نيز به رعايت آن تشويق نمايند ...».[١]
اين بيانات اشاره دارند كه مجتهدين با استقلال ممالك اسلامى مخالف نكردهاند؛ فرضا كه حاكم را حاكم جور و ظلم بدانند باز هم با اصل تشكيل حكومت مخالفت نمىكنند، زيرا به فرمايش حضرت على عليه السّلام «... و انّه لا بدّ للناس من امير بر او فاجر ...[٢]» در اين مطالب، اصل تشكيل حكومت مورد بحث واقع نشده است و اختلافى بر سر لزوم، ضرورت و وجود حكومت نيست، بلكه اختلاف نظر بر سر وضع و اجراى قوانين و مقررات، شكل و محتواى حكومت و عامل اجراى قوانين و انتخاب بهترين حكومت و حكمران است؛ زيرا روحانيت هميشه خير و صلاح ممالك اسلامى و نظام مملكت را خواهان بوده و نسبت به وضع بعضى از قوانين از طرف هيأت حاكمه كه مخالف موازين شرع مقدس بوده اعتراض كردهاند. آيت الله گلپايگانى قدّس سرّه در اين باره چنين اظهار مىدارد:
«... روحانيت غير از خير و صلاح مملكت و نجات ضعفا هدف ديگرى ندارد و
[١]. مركز اسناد انقلاب اسلامى، پيشين، صص ٤٤- ٤٥
[٢]. مركز اسناد انقلاب اسلامى، پيشين، صص ٤٤- ٤٥