سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥ - الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام

الأصحاب، أو دلّت القرائن على صحّته، عُمِل به؛ و ما أعرض عنه الأصحاب، أو شذّ يجب اطّراحه».[١]

و قال في بيان منع العمل بمطلق خبر الواحد: «و لا يقال: الإماميّة عاملة بالأخبار، و عملها حجّة؛ لأنّا نمنع ذلك؛ فإنّ أكثرهم يردّ الخبر[٢] بأنّه واحد، و بأنّه شاذّ، فلولا استنادهم مع الأخبار على وجه يقتضى‌ العمل بها، لكان عملهم اقتراحاً؛ و هذا لا يظنّ بالفرقة النّاجية».[٣]

قال في أصوله: «ذهب شيخنا أبوجعفر[٤] إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه و إن كان مطلقاً فبعد التّحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الأخبار الّتي رويت عن الأئمّة : و دوّنها الأصحاب؛ لا أنّ كلّ خبر يرويه إماميّ يجب العمل به.- هذا الّذي يتبيّن لي في كلامه‌[٥]- و يدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار، حتّى لو رواها غير الإماميّ و كان الخبر سليماً عن المعارض، و اشتهر نقله في هذه الكتب الدّائرة بين الأصحاب، عمل به».[٦]

قال الشّهيد في الذّكرى في خبر الواحد: «و أنكره جلّ الأصحاب؛ كأنّهم يرون أنّ ما بأيديهم متواتر، أو مجمع على مضمونه؛ و إن كان في خبر[٧]


[١] - المعتبر في شرح المختصر ١/ ٢٩.

[٢] - ل:+ واحد.

[٣] - المعتبر في شرح المختصر ١/ ٣٠.

[٤] - يعني الصّدوق؛، كما صرّح به في المصدر.

[٥] - هذا كلام المؤلف؛.

[٦] - معارج الأصول/ ٢١٣- ٢١٢.

[٧] - المصدر: حيّز.