سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩ - الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام

و أيضاً أنّه صرّح في كتاب العدّة[١] و في أوّل الاستبصار[٢] بأنّ كلّ حديث عمل به في كتبه مأخوذ من الأصول المجمع على صحّة نقلها، و لم يعمل بغيره. و إنّما طرح بعضها لأنّ معارضه أقوى منه؛ لاعتضاده‌[٣] بأخبار أخر، و بإجماع الطّائفة على العمل بمضمونه، أو غير ذلك. و الصّدوق ذكر مثل ذلك، بل أقوى منه في أوّل الفقيه‌[٤]، و كذا ثقة الإسلام في أوّل الكافي‌[٥] مع أنّهم كثيراً ما يذكرون في أوّل الأسانيد مَن ليس بثقة.

و أيضاً فإنّ بعض الرّوايات يتعاضد ببعض، و بعض أجزاء الحديث يناسب بعضاً، و قرينة الجواب أو السّؤال تدلّ على صدق المضمون؛ إلى غير ذلك.

و أيضاً فإنّا نقطع قطعاً عاديّاً في حقّ أكثر رواة أحاديثنا- بقرينة ما بلغنا من أحوالهم- أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث، و الّذي لم يقطع في حقّه بذلك، كثيراً ما بأنَ‌[٦] للنَّاقل عنه طريق إلى أصل الثّقة الّذي أخذ الحديث منه‌[٧].

فإن قلت: إنّهم إذا رووا عن الأصل، فلِمَ يذكرون الواسطه؟

قلنا: يحتمل أن يكون ذكر الواسطة للتّبرّك باتّصال سلسلة السّند، و دفع‌طعن العامّة بأنّ أحاديثكم ليست معنعنة، بل مأخوذة من كتب قدماء كم».[٨]


[١] - العدّة في أصول الفقه ١/ ١٢٦.

[٢] - الاستبصار ١/ ٥.

[٣] - ح: لاعتقاده.

[٤] - الفقيه من لا يحضره الفقيه ١/ ٣- ٢.

[٥] - الكافي ١/ ٩- ٨.

[٦] - بان بياناً و تَبِياناً: اتّضح و ظهر.

[٧] - في الفوائد المدينة:« بأنّه طريق إلى أصل الثّقة الّذين أخذ الحديث عنه».( من هوامش الصول الاصيلة)

[٨] الفوائد المدئية/ ٣٧٧ ٣٧٥( مع اختلاف)