سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢ - الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور

من الأخبار الإمامة، متناً و سنداً.

ثمّ، إنّي لم أكلّفكم بالعمل بكلّ ما يُروى، بل بما اطمأنّتْ إليه أنفسكم منها، و إلّا «فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ»[١] و أهملوه كما أَهمله اللَّه في سبله‌[٢]، فعلْمه موكول إلى اللَّه، و العمل موسّع علينا من اللَّه.

و بعد؛ فإنّ العمل بالأخبار متّفق عليه بين الإماميّة قاطبة، و ما أظنّك تستطيع ردّه و ردّ كتب الحديث رأساً، و خصوصاً الأصول الأربعة الّتي عليها المدار في ساير الأعصار؛ و إنّما الخلاف بيننا و بينك في العمل بالأصول الفقهيّة خاصّة. فالأصوليّون متّفقون مع الأخباريّين في العمل بالأخبار، لا يخالفونهم في ذلك إلّاشاذّ منهم كالسّيّد المرتضى‌[٣] و أتباعه،[٤] بل و لا هم؛ لأنّهم لا يردّون الأخبار الغير المتواترة رأساً، و إنّما يردّون نوعاً منها يسمّونه خبراً واحداً، لا يوجب علماً و لا عملًا. و ليس اصطلاحهم في ذلك موافقاً لاصطلاح من تأخّر عنهم؛ فإنّ المتأخّرين يسمّون كلّ ما ليس بمتواتر، آحاد. فالخبر الواحد في اصطلاحهم أعمّ منه في اصطلاح مَن تقدّم عليهم. و بهذا يندفع التّدافع بين كلامي السّيّد المرتضى و العلّامة في خبر الواحد ردّاً و قبولًا، و دعواهما الاتّفاق على طريق النّقيض، و لنذكر كلامهما و كلام من تأخّر عنهما حتّى يتبيّن لك الحقّ في ذلك؛ إن شاء اللَّه تعالى.


[١] - يوسف/ ٤٧.

[٢] - ق: سبيله.

[٣] - الذّريعة إلى أصول الشّريعة ٢/ ٥٢٨، رسائل الشّريف المرتضى ١/ ٢٠٣، ٣/ ٣٠٩، ٤/ ٣٣٦.

[٤] - غنية النّزوع ٢/ ٣٥٦، السّرائر ١/ ٤٨- ٤٧، ٥٠، معالم الدّين و ملاذ المجتهدين/ ١٨٩.