ثمّ ما الّذي لابدّ منه في المجتهد من العلوم حتّى يتأتّى له ذلك؟ هل يكفيه تحصيل العلوم العربيّة، و معرفة القرآن و الحديث الأحكاميّين لذلك، أم لابدّ من معرفته للأصول الخمسه الدّينيّة؟ و على الثّاني، أ يكفيه التّقليد، أم لابدّ من الدّلايل اليقينيّه؟ ثمّ، هل يشترط أن يعرفها بدلايل المتكلّمين، أم يكفي طريق آخر و لو أدنى إذا أفاد اليقين، أم لابدّ من طريق أعلى؟ ثمّ، ما ذاك الطّريق و الطّرق شتّى، أم يختلف بحسب اختلاف الأفهام لتفاوت النّاس في النّقص و التّمام؟ ثمّ، هل يكفي في الاجتهاد ما ذكر، أم لابدّ من علوم آخر؟ ثمّ، ما تلك العلوم؟ و ما المعتبر فيها من قدر؟ هل يشترط المنطق؟ و هل يجب أو لا، تحصيلُ معرفة جميع الآيات و الأحاديث الأحكاميّة، أم يكفي ما يتعلّق منها بالمسألة المطلوبة؟

و هل يجوز التّجزّي في الاجتهاد؟ و مع الجواز هل يكفي في جواز العمل برأيه له أو لغيره؟ ثمّ، ما معنى التّجزّي؟ و ما معنى الاجتهاد في الكلّ؟ و هل يكفي في الثّاني تحصيل الملكة الّتي بها يتمكّن من تحصيل الظّنّ في كلّ مسألة مسألة، أم لابدّ من تحصيل قدر صالح، أم مسائل جميع أبواب الفقه؟

ثمّ، كم قدر القريحة الّتي لابدّ أن يكون للخايض في الاجتهاد حتّى يجوز له الخوض فيه؟ و هل له حدّ في طرف القلّة لايكتفي بأقلّ منه؟ و هل يشترط فيه القوّة القدسيّة كما زعمته طائفة؟ ثمّ، ما تلك القوّة؟ و ما حدّها؟ و بم تعرف؟

ثمّ، كيف يعرف المجتهد من نفسه أنّه مجتهد حتّى يجوز له العمل برأيه، بل يجب و لايجوز له تقليد غيره؟ أم كيف السّبيل للعامّيّ إلى معرفة المجتهد حتّى يجوز له تقليده؟ هل يكفي اعترافه بذلك مع عدالته، أم لابدّ مع ذلك أن ينصب نفسه متصدّياً للفتيا و يرجع النّاس إليها فيها، أم لا يكفي ذا، و لا ذا، بل لابدّ من إذعان أهل العلم؟ ثمّ، هل يكفي الواحد أو الاثنين، أم لابدّ من جماعة؟ ثمّ، كم؟ و