في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
علم الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) بالغيب
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
الفصل الأول الإنسان و حاجته الى العلاقة مع الغيب
١٩ ص
(٤)
الفصل الثاني علاقة العصمة بعلم الغيب
٢٧ ص
(٥)
الفصل الثالث موقف القرآن و السنة من علم الغيب
٣٨ ص
(٦)
الأمر الأول الآيات التي تتحدث عن علم الغيب في حياة الأنبياء و الصالحين
٣٨ ص
(٧)
الأمر الثاني الآيات التي تحصر علم الغيب به تعالى و تنفيه عن غيره
٤٥ ص
(٨)
الأمر الثالث الآيات التي تثبت إمكان علم الغيب لغيره تعالى
٤٧ ص
(٩)
الأمر الرابع الآيات التي تثبت إعطاء علم الغيب لخاتم الأنبياء
٤٨ ص
(١٠)
الأمر الخامس النصوص التي تثبت إعطاء علم الغيب لأئمة أهل البيت(عليهم السلام)
٥٠ ص
(١١)
الأمر السادس الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) و علم الغيب
٥٨ ص
(١٢)
الأمر السابع الروايات التي تتحدث عن علم الأئمة و إخباراتهم الغيبية
٦٣ ص
(١٣)
الفصل الرابع العلم بالغيب و علم النفس الفلسفي
٦٥ ص
(١٤)
الفصل الخامس علم الغيب عند غير الإمامية
٧٥ ص
(١٥)
الفصل السادس تاريخية المسألة و الاتجاهات التفسيرية لها في المنظور الإمامي
٨٢ ص
(١٦)
المرحلة الاولى في عصر الأئمة(عليهم السلام)
٨٦ ص
(١٧)
المرحلة الثانية ما بعد غياب المعصوم(عليه السلام)
٩٢ ص
(١٨)
المرحلة الثالثة عند العلماء المتأخرين
٩٨ ص
(١٩)
نتيجة البحث
١١٨ ص

في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٠٦ - المرحلة الثالثة عند العلماء المتأخرين

الإمام (عليه السلام) حسب مقامه النوراني أكمل إنسان عصره، و مظهر تام للأسماء و الصفات الإلهية و عالم بالفعل بجميع الوقائع الشخصية، و بحسب عنصره أينما توجه تنكشف له كل الحقائق، و نرى أن هذه البراهين معقودة بسلسلة من المسائل العقلية و مستواها أعلى من مستوى هذه المقالة، لذا نحيلها الى موضع آخر.

و هنا قضية يجب أن نلتفت إليها هي: أن مثل هذا العلم الثابت بموجب الأدلة العقلية و النقلية غير قابل لأي تخلّف أو تغير، و بالاصطلاح هو علم بما ثبت في اللوح المحفوظ و خبر عمّا تعلق في قضاء الله.

و ضرورة بيان ما سبق أنه ليس هناك أية علاقة بين أي نوع من التكليف بمتعلقات هذا النوع من العلم (و ذلك من جهة كون متعلقات هذا العلم حتمية الوقوع، و كذلك فلا ارتباط لقصد أو طلب الإنسان به، لأنه في الوقت الذي يكون فيه التكليف مرتبطاً بالفعل عن طريق الإمكان، و الفعل و الترك كلاهما في اختيار المكلف، فإنهما في مورد طلبه و أما من جهة كونه ضروري الوقوع و متعلقاً بالقضاء الحتمي محال أن يكون مورداً للتكليف.

صحيح مثلًا أن الله تعالى يقول لعبده: إن العمل الذي فعله‌