شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٦ - دوم صحت سلب و يا عدم آن
معناى مشكوك،با لفظ خاصى تعبير مىكنيم و آن را موضوع قرار مىدهيم و لفظى را كه شك در وضعش لذلك المعنى داريم،محمول قرار مىدهيم و به حمل شايع مىآزماييم(ملاك حمل شايع،اتحاد در مصداق و اختلاف در مفهوم است).در اينجا اگر به حمل شايع،حمل اين لفظ برآن معنا صحيح بود و سلبش غلط بود،به اين نتيجه مىرسيم كه معناى واقعى اين لفظ كه براى ما مشكوك است،با معنايى كه موضوع قرار گرفته است.اين دو فقط اتحاد در وجود خارجى دارند،اما دانسته نمىشود كه نسبت بينهما آيا نسبت تساوى است يا عموم و خصوص مطلق است و يا من وجه؟ هر سه ممكن است.آنجا كه تساوى باشد،مانند انسان و ناطق،كه كل ناطق انسان و كل انسان ناطق،و آنجا كه عموم مطلق باشد؛مانند انسان و حيوان،كه كلانسان حيوان ولى بعض الحيوان ليس بانسان؛و آنجا كه عموم من وجه باشد،مانند انسان و ابيض، كه بعض الانسان ابيض و بعض الابيض انسان و بعضه ليس بانسان؛اما اگر به حمل شايع،صحت حمل نداشته،بلكه صحت سلب داشت،يقين مىكنيم كه اين لفظ،با آن معنا متباين هستند؛مثل انسان و حجر.
٣.در مرحلۀ سوم،خود آن معناى مشكوك را موضوع قرار نمىدهيم،بلكه مصداقى از مصاديق آن معناى مشكوك را موضوع قرار مىدهيم و اين لفظ را محمول قرار مىدهيم.سپس آزمايش مىكنيم و در اين صورت،حمل منحصر است به حمل شايع صناعى؛چون يقين داريم كه اين لفظ،براى آن مصداق خارجى وضع نشده، بحث ما در خود آن مفهوم كلى است.مثال كاتب يعنى ذات ثبت له الكتابة.حال نمىدانيم كه كلمۀ انسان براى اين معنا وضع شده يا نه؟مصداقى از مصاديق كاتب را (كه مثلا زيد است)موضوع و انسان را محمول قرار مىدهيم و مىگوييم«زيد انسان».
در چنين مواردى اگر حمل اين لفظ برآن مصداق،صحيح بود و سلبش از آن غلط بود،در اينجا حال آن مصداق روشن مىگردد؛يعنى مىفهميم كه اين مصداق،يكى از مصاديق آن معنايى است كه اين لفظ براى آن وضع شده است.حال،آن معناى واقعى،صددرصد روشن نمىگردد،بلكه فقط اجمالا مىدانيم كه معناى لفظ،يك معناى كلى است كه شامل اين فرد مىشود و اين مصداق آن است.