شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٠ - آيا امر به ادا، امر به قضا هم هست؟

باشد)سر جاى خود باقى است.پس در خارج وقت هم،همان امر اول،ما را دعوت به انجام كار مى‌كند.پس وجوب قضا تابع همان امر اول است.قول به تفصيل هم مبتنى بر همين است يعنى اين دسته مى‌گويند اگر دليل دال بر توقيت،متصل به خود امر باشد،در اين صورت،كلام،ظهور در وحدت مطلوب پيدا مى‌كند و قضا محتاج به امر جديد است و اگر دليل منفصل باشد،كلام ظهور پيدا مى‌كند در تعدد مطلوب؛پس قضا از همان امر اول استفاده مى‌شود.

و المختار،جناب مظفر مى‌فرمايد:به نظر من،قضا تابع ادا نيست بلكه محتاج به امر جديد است مطلقا چه دليل دال بر توقيت،دليل متصل باشد و چه دليل منفصل.

اما در صورتى كه متصل باشد(مثل صم يوم الجمعة).ظاهر اين كلام آن است كه اين قيد(يعنى وقت معين)يكى از دو ركن مطلوب مولى است كه مولى يك مطلوب دارد كه روى دو ركن و پايه استوار است:

الف.عمل،ب.وقت معين.

و هريك جداگانه مطلوبيت ندارد بلكه جزء مطلوب است لذا اگر عمل در وقت خودش انجام نگرفت،معصيت شده و لزوم اتيان در خارج وقت محتاج به امر جديد است.اما در صورتى كه منفصل باشد(مثل صم و اجعل صومك يوم الجمعة)باز هم مطلوب واقعى،واحد است.

در باب مطلق و مقيد،اين قانون مسلم است كه حمل مطلق بر مقيد مى‌شود(كذلك العام و الخاص).

و اين مورد،داخل در باب مطلق و مقيد خواهد بود و در آن باب،قانون مسلم حمل مطلق است بر مقيد و كاشفيت مقيد است از اينكه مراد واقعى مولى از همان ابتدا مقيد بود ولى اول به صورت مطلق گفته و بعد قيدش را آورده است.پس باز هم مطلوب،واحد است نه متعدد وگرنه حمل مطلق بر مقيد نخواهد شد و هو باطل بالاتفاق.

يك مورد را،در دليل توقيت منفصل،جناب آخوند استثنا كرده و فرموده در اين مورد،وجوب قضا از همان امر به ادا استفاده مى‌شود و محتاج به امر جديد نيست و