شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢١ - ١- معناى صيغه امر

ج.يكى ديگر از آنها تعجيز است.مثل: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ .

د.يكى ديگر از آنها به سخريه گرفتن است.مثل: كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ .

ه‌.يكى ديگر از آنها انذار است كه به تهديد نزديك است.مثل: تَمَتَّعُوا فِي دٰارِكُمْ ثَلاٰثَةَ أَيّٰامٍ .

و.يكى ديگر از آنها تمنى است.مثل:الا ايها الليل الطويل الا انجلى.

ز.يكى ديگر از آنها تكوين و ايجاد است.مثل: كُنْ فَيَكُونُ .

حال اين بحث مطرح است كه استعمال فعل امر در اين موارد متعدد به چه نحو است؟آيا به نحو استعمال حقيقى است يا مجازى؟اقوال فراوانى بين قدما و متأخرين وجود دارد:

١.قول اول:صيغۀ افعل،مشترك لفظى است بين اين معانى،و براى هركدام جداگانه وضع شده است.

٢.قول دوم:صيغۀ افعل وضع شده براى قدر مشترك ما بين اين معانى كثير.

٣.قول سوم:صيغۀ افعل،در بعضى از اين معانى،حقيقت است و در بعضى مجاز است.

٤.قول چهارم:متأخرين مى‌گويند صيغۀ افعل براى هيچ‌كدام از اين معانى وضع نشده است و در هيچ‌كدام از اين‌ها هم استعمال نشده بلكه معناى ديگرى دارد.نظريۀ مرحوم مظفر،همين قول چهارم است.

مرحوم مظفر،در مقام اثبات قول چهارم،مقدمه‌اى را ذكر مى‌كنند:قبلا در مقدمۀ ٩،از چهارده مقدمۀ كتاب،روشن شد كه هيئت‌ها مانند حروف هستند؛ همان‌طورى كه حروف براى يك معناى مستقل وضع نشده‌اند بلكه دلالت مى‌كنند بر نسبت‌هاى جزئى،همين‌طور هيئات هم داراى معناى مستقل نيستند،بلكه دلالت مى‌كنند بر نسبت‌ها.مثلا هيئت ماضى دلالت مى‌كند بر نسبت فعل به سوى فاعل در زمان گذشته؛هيئت مضارع دلالت مى‌كند بر نسبت فعل به سوى فاعل در زمان آينده.

و هكذا يكى از آن هيئات،هيئت فعل امر است.اين هم مثل ساير هيئات،داراى معناى اسمى و استقلالى نيست بلكه دلالت بر يك نسبت به خصوص مى‌نمايد.و از طرفى،