حكم واقعى برطبق خاص بوده يعنى اكرام علماى فاسق در واقع مفسده داشته و مولى تحريم كرده بود،اما از حالا به بعد حكم واقعى طبق عام است.يعنى آن مفسده رفت و اكرام همۀ علما در واقع مصلحت دارد،يا اينكه مى‌توانيم حمل بر تخصيص كنيم،و خاص قبلى را مخصص عام بعدى قرار دهيم و بگوييم عام بعدى مبين حكم ظاهرى هست،ولى حكم واقعى برطبق خاص است.برفرض كه جايز و ممكن باشد،حمل بر تخصيص،آيا مخصص قرار دادن خاص براى عام اولى است يا ناسخ قرار دادن عام براى خاص.

جناب مظفر مى‌فرمايد:در اينجا اگر كسى بخواهد قائل به نسخ شود و عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهد،نمى‌تواند از آن دليلى كه در قسم دوم صورت ثانيه بود، استفاده كند،يعنى نمى‌تواند بگويد واجب است حمل بر نسخ.به جهت اينكه اگر حمل بر تخصيص كنيم،تخصيص بيان است.و يلزم تأخير بيان از وقت حاجت و هو قبيح.اين حرف را در اينجا نمى‌تواند بزند.به جهت اينكه اين صورت ثالثه از باب تقديم بيان است پيش از وقت حاجت نه تأخير بيان از وقت حاجت،بيان كه خاص است،مقدم است نه مؤخر،تقديم بيان كه قبحى ندارد،تأخير بيان است كه قبيح است.

پس اين راه به سوى اين قائل بسته است.اما درعين‌حال برخى از علما(همانند شيخ طوسى و سيد مرتضى و ابن زهره)فرموده‌اند:واجب است كه عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهيم.

جناب مظفر مى‌فرمايد:شايد دليل آقايان اين است كه عامى كه بعد وارد شده، ظهور در عموم دارد و اصالة العموم در اين عام جارى مى‌گردد و هيچ‌گونه مانعى در كار نيست كه بيايد جلوى اصالة العموم را بگيرد مگر يك مانع،و آن مانع اين است كه شايد خاص قبلى مخصص باشد نسبت به اين عام و جلوى اصالة العموم را در اين عام بگيرد.ولى خوشبختانه اين هم مانع نيست زيرا اساسا فلسفۀ تقديم خاص بر عام اين است بر يك مبنا كه خاص بيان است نسبت به عام،و قرينه است و قرينه بر ذو القرينه مقدم است و بر مبناى ديگر ظهورش اقوى است از ظهور عام،لذا خاص بر عام مقدم مى‌شود،و در ما نحن فيه اين مسئله منتفى است زيرا نسبت به خاص ما