شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٧ - ٤- حجيت عام مخصص در باقى

خارجى ديگرى بگرديم تا از آن راه،نجاست يا طهارت اين ماء را به دست آوريم.

بعد از دانستن اين امثله،مى‌گوييم:در مسألۀ حجيت عام در باقى‌مانده بعد از تخصيص،چهار قول هست:

١.عام در باقى‌مانده حجت است مطلقا(و هو قول اكثر القدماء و المتأخرين).

٢.عام در باقى‌مانده حجت نيست مطلقا(و هو قول أبى ثور على ما قاله الحكيم.

فى«حقائق الاصول»).

٣.تفصيل داده‌اند بين عام مخصص به متصل با عام مخصص به منفصل،به اينكه در اولى حجت است دون الثانى(و هو قول البلخى و جماعة).

٤.به عكس قول سوم(و لم نعرف قائله).

عقيدۀ مظفر:حق،قول اول است و به نظر ما اين نزاع،مبتنى بر نزاع در بحث قبل است كه آيا استعمال عام در باقى‌مانده بعد از تخصيص،حقيقت است يا مجاز؟

آن كسانى كه در آن مسئله،استعمال را حقيقى دانستند،در اين مسئله راحت‌اند و بحثى ندارند به جهت اينكه ادات عموم،وضع شده بود للعموم و الشمول؛الآن هم در همان معنا استعمال مى‌شود،تنها بعد از تخصيص،قدرى دايرۀ مدخول مضيق شده و قبل التخصيص موسع بود،و الا مجازيتى پيدا نشده؛پس عام،بلااشكال در باقى‌مانده حجت است.

اما آن كسانى كه در آن مسئله،استعمال را مجازى دانستند،در اينجا دو دسته مى‌شوند:

١.دسته‌اى مى‌گويند:عام بعد از تخصيص،مجاز مى‌شود و مجاز مراتبى دارد؛يك مرتبه‌اش تمام الباقى است و مراتب ديگرش،بعض الباقى است(اكثر و كثير و قليل و اقل).اما در عين حال مى‌گويند:عام در باقى‌مانده حجت است از باب اينكه ما قانونى داريم كه اذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالارادة؛و در اينجا تمام الباقى، أقرب المجازات است به عام.پس عام،بعد از تخصيص،در او استعمال مى‌شود.

٢.اما دستۀ ديگر مى‌گويند كه اين مجازات كثير،همه مساوى هستند و هيچ‌كدام اولويتى ندارند؛لذا كلام مجمل مى‌شود و ما نمى‌دانيم كدام مرتبه از مراتب اراده شده؛