شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٣ - ١- الفاظ عموم

يا كل الكتاب).

٢.نكره در سياق نفى يا نهى:اين دو،دلالت‌شان بر عموم،سلب به حكم عقل است نه به توسط وضع واضع.به دليل اينكه مولى نهى كرده از ايجاد طبيعت ضرب؛و عقل مى‌گويد:انعدام طبيعت،به انعدام جميع افراد اوست؛پس بايد جميع افراد ضرب را نسبت به جميع افراد انسان‌ها ترك كنم تا امتثال حاصل شود و الا فلا يحصل الامتثال.

فرق اينكه دلالت به حكم عقل باشد يا به وضع باشد،اين است كه:دلالت عقلى، سابق بر دلالت لفظى است؛يعنى اگر ثابت شد كه عقلا دلالتى دارد،نوبت به دلالت وضعى نمى‌رسد ولى اگر ثابت نشد كه عقلا دلالتى دارد-ولى امكانش بود-آن‌گاه بحث مى‌شود كه آيا لفظا و بالوضع دلالتى دارد يا ندارد؟اما نتيجۀ هر دو،از لحاظ دلالت،يكى است.

٣.جمع محلى به الف و لام و مفرد محلى به الف و لام:

مقدمه:گاهى الف و لام در جمع و مفرد،الف و لام عهد است.مثلا مولى وارد مجلس علما مى‌شود و به عبدش مى‌گويد:اكرم العلماء،كه مرادش علماى معهود است يعنى علماى حاضر در مجلس.يا مثلا عالمى به خدمت مولى رسيده و مولى به عبدش مى‌گويد:اكرم العالم،و مرادش همين عالم حاضر است.در اين صورت، بلااشكال،جمع يا مفرد،افادۀ عموم نمى‌كند و شامل جميع علما(چه حاضر چه غايب)نمى‌شود.

ولى گاهى الف و لام،الف و لام عهد نيست بلكه الف و لام استغراق است.اينجا هم مفيد عموم است قطعا.

و گاهى الف و لام براى جنس است؛اين محل بحث است كه آيا مفيد عموم است يا خير؟

و برفرض كه باشد بالوضع است يا به مقدمات حكمت؟

و ملحق مى‌شود به جمع و مفرد معرف به لام،جمع و مفرد مضاف مثل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ ،و مثل: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ،فليحذر الذين يخالفون عن امره.