شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٦ - ١- تداخل مسببات

و گاهى مسببات،در اسم مشترك‌اند ولى در مسمى و حقيقت،متفاوت‌اند.مثلا همه صلات‌اند ولى يك صلاة الآيات است و يكى صلاة الميت است و يكى صلاة يوميّه كه كاملا متفاوت‌اند از هم ديگر.در اين صورت هم،تداخل در مسببات معنا ندارد.

و گاهى مسببات،هم در اسم و هم در ماهيت و مسمى مشترك‌اند.مثل:غسل جنابت،مس ميت،نذر و...كه همه نامشان غسل است و همه كيفيت و حقيقتشان يكسان است.اين قسم،مورد بحث است كه آيا مسببات تداخل مى‌كنند يا نمى‌كنند؟ يعنى اگر جنابت،مس ميت،نذر و...پيدا شد،آيا يك غسل انجام بدهم صحيح است و مجزى از همۀ آن اسباب است يا خير،بايد تكرار كنم؟

جناب مظفر مى‌فرمايد:همان گونه كه در مقام اول(يعنى مقام تداخل اسباب)قائل به عدم تداخل شديم،در اين مقام ثانى هم مى‌گوييم مقتضاى قاعده،عدم تداخل مسببات است.به بيان بهتر:گاهى دليل خاص داريم بر عدم تداخل مسببات (فهو المطلوب).

و گاهى دليل خاص دلالت مى‌كند بر تداخل مسببات.مثل باب غسل جنابت كه در روايات وارد شده كه يك غسل(به نيت جنابت)مجزى است از ساير اغسال و يا از چندين جنابت.در اين دو صورت،تابع دليل هستيم.

و گاهى دليل خاص بر تداخل مسببات نداريم.مثل باب افطار ماه رمضان كه دليل نداريم كه بشود به يك كفاره اكتفا كند يا نكند.اينجا مورد بحث است و به نظر ما، مقتضاى قاعده،عدم تداخل مسببات است يعنى نمى‌شود به عمل واحد در مقام امتثال اكتفا كرد به جهت اينكه فرض اين است كه سبب‌ها تداخل نكرده‌اند و مستقلا خواهان جزا هستند؛پس به تعداد هر شرطى،مى‌بايد جزايى را تحويل مولى بدهم و حق ندارم به فعل واحد اكتفا كنم الا در مواردى كه به دليل خاص ثابت شده است.

فقط يك صورت،از اين قاعده مستثناست و آن صورتى است كه ما بين دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد و دليل هركدام از دو واجب هم،نسبت به مادۀ اجتماع،مطلق باشد و باطلاقه شامل آنجا هم بشود.اينجا مسببات تداخل مى‌كنند و مى‌شود به فعل واحد اكتفا كرد.مثل اينكه اول فرمود:«تصدق على مسكين».و سپس