شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٦ - ٦- واجب موسع و مضيق

احتمال ثانى ممكن و واقع است؟در مسئله دو قول است:

١.عده‌اى قائل به استحاله‌اند.

٢.و اكثريت،هم قائل به امكان و هم وقوع‌اند.

حال هر دو دسته قبول دارند كه ما،در شريعت مقدسۀ اسلام،يك سلسله اوامر و واجباتى داريم كه ظهور در توسعه دارند(مثل أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ).لكن قائلين به استحاله،اين ظواهر را توجيه مى‌نمايند و حمل برخلاف ظاهر مى‌كنند.اما دستۀ دوم،اين‌ها را حمل به ظاهرش مى‌كنند.

جناب مظفر مى‌فرمايد:

حق با قول دوم است.اما قائلين به استحاله منشأ قولشان اين است كه از طرفى مى‌گويند واجب بدون منع از ترك نيست بلكه منع از ترك،يا داخل در ذات وجوب است و يا لازم لا ينفك اوست.

از طرفى ديده‌اند كه در واجبات موسع،مكلف حق دارد اول وقت عمل را ترك كند يا وسط وقت ترك كند و فقط آخر وقت بايد به جا آورد؛لذا دچار سردرگمى شده‌اند كه اگر واجب است،فكيف يجوز تركه؟و اگر جايز الترك است،فكيف يكون واجبا؟روى همين اساس،اوامرى را كه ظهور در واجب موسع دارد،توجيه نموده‌اند؛كه در كتاب،دو توجيه را آورده است.

توجيه اول:بعضى‌ها گفته‌اند در اين‌گونه موارد،وجوب اختصاص به اول وقت دارد و اگر در وسط يا پايان وقت اتيان شود،اين عمل قضايى خواهد بود و به توسط آن،تدارك و جبران ما فات مى‌شود.

توجيه دوم:بعضى‌ها گفته‌اند در اين موارد،وجوب اختصاص به آخر وقت دارد و اگر كسى در اول يا وسط وقت اتيان نمايد،اين فعل،يك فعل مستحبى خواهد بود كه موجب سقوط واجب از عهدۀ انسان در وقت آن واجب مى‌گردد.نظير غسل جمعه كه در روز جمعه بايد انجام بگيرد ولى انسان اگر روز پنج‌شنبه يا شب جمعه انجام داد، مسقط آن عمل در روز جمعه مى‌گردد.يا نظير پرداخت زكات و خمس كه قبل از سر آمدن سال يا موعد آن اگر داد،عمل مستحبى خواهد بود كه جاى واجب را مى‌گيرد.