شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٠ - ٤- تخييرى و تعيينى

اين نيست بلكه مخير است بين اين و بين عتق رقبه و يا اطعام ستين مسكينا.

پس از تعريف و بيان امثلۀ دو قسم بالا،چهار نكته را بيان مى‌كنند:

١.منشأ و سرچشمۀ اين تقسيم:به طور كلى وقتى كه مولا عبد خود را به انجام كارى امر مى‌كند،غرضى دارد كه مى‌خواهد عبد آن غرض را با اين عمل تحصيل كند.

حال گاهى محصل غرض مولى شىء معين و مشخصى است.در اينجا غرض مولى فقط به همان شىء تعلق مى‌گيرد و در نتيجه راه چاره‌اى نيست به جز اينكه عبد را به جانب همان عمل معينا بعث و تحريك كند.در اين صورت،نام آن،واجب تعيينى است.و گاهى محصل غرض مولى يك عمل خارجى معين نيست بلكه يكى از چند عمل،محصل غرض است.در اين صورت،غرض مولى به يكى از اين امور تعلق مى‌گيرد،و به صورت واجب تخييرى،مى‌گويد«تو مخيرى كه يكى از اين چند كار را انجام بدهى».در اين صورت،نام آن واجب،واجب تخييرى است.

٢.آيا واجب تخييرى ممكن است يا محال؟در واجب تعيينى،همه قبول دارند امكان و وقوع را؛ولى در واجب تخييرى اختلاف است.بعضى قائل به استحالۀ آن هستند ولى جناب مظفر مى‌فرمايد:ما به خودمان كه مراجعه مى‌كنيم،مى‌بينيم در اراده‌ها و طلب‌هاى ما هم،واجب تخييرى واقع شده كه گاهى مولايى عبد خودش را مخير مى‌كند بين يكى از چند كار؛تا چه رسد به مولاى حقيقى.پس امكان آن،مسلم است و الا واقع نمى‌شد.و ادل دليل على امكان شىء وقوعه.پس اين امر،بحثى ندارد.

٣.اقسام تخيير-مقدمه:قدر جامع،ما بين دو يا چند امر،سه‌گونه است:

الف.جامع ماهوى.

ب.جامع انتزاعى.

ج.جامع عرفى.

الآن قسم اول و دوم مورد بحث است و قسم سوم را در مفهوم شرط خواهيم گفت.

جامع ماهوى:آن جامعى است كه در خارج مابازاء دارد و حقيقتا موجود است.

مثل انسان،حيوان و...كه جامع ما بين افراد كثير است و خارجا هم موجود است؛از باب اينكه كلى طبيعى،به عين وجود افراد،موجود است.