شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٦١ - خلاصه

داشته باشد كه مستقلا امر نمايد؛اين اوامر،دو نوع هستند:

١.گاهى غرض اصلى مولى آن است كه اين عمل از عبد ثانى صادر شود و هدف، انجام كار است و اين امر به امر،صرفا طريق و پلى است به منظور رسيدن مولى به غرضش كه به جاى«مستقيم گفتن»،در اثر مصلحت دانستن يا دسترسى نداشتن،غير مستقيم گفته.در اين صورت،بلااشكال،بر عبد ثانى امتثال لازم است و مثل آن است كه مستقيما از خود مولى امر را گرفته باشد.

٢.و گاهى غرض اصلى مولا مجرد صادر شدن امر است از مأمور اول؛و انجام عمل از مأمور ثانى،مطلوب مولى نيست.مثلا مولى به فرزند دلبندش مى‌گويد«برو به غلامان من دستور بده كه فلان كار را بكنند».مولا نمى‌خواهد آن عمل انجام بگيرد بلكه مى‌خواهد راه و رسم امر كردن و فرمان دادن را به فرزندش بياموزد كه در صورت قبلى،امر مأمور اول،طريقى بود و هدف،انجام عمل بود ولى در اين صورت،امر مأمور اول،موضوعى است يعنى نفس«امر كردن»مطلوب است نه انجام عمل.حالا:

گاهى عبد ثانى و مأمور ثانى،طبق قرائن خاصى،مى‌فهمد كه اين امر،امر طريقى است فذاك پس امتثال لازم است.

و گاهى عبد ثانى،طبق قرائن خاصى،مى‌فهمد كه اين امر،امر موضوعى است فذاك يعنى امتثال لازم نيست.

و گاهى عبد ثانى و مأمور دوم در اثر نبودن قرائن خاص،شك مى‌كند كه آيا اين امر طريقى است يا موضوعى؟ظاهر اوامر و اصل اولى در اوامر،آن است كه طريقى باشند و«موضوعى بودن»نياز به دليل خاص دارد.بنابراين،امر به امر،همه جا،دال بر وجوب است الا ما ثبت بالدليل الخاص موضوعى بودن آن،كه خوشبختانه امرهاى موضوعى هم در شريعت مقدسه نداريم.

خلاصه

امر مولى دو نوع است:

اول.مستقيم(كه امتثال دارد).