شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥٧ - ١٠- الامر بشىء مرتين

لازم است آن فعل را ترك كنى به مقتضاى حق مولويت و عبوديت. ١

حال كه وجوب بسيط شد،با نسخ وجوب نمى‌توان گفت جواز مى‌ماند چه به معناى الاعم و چه به معناى الاخص چون جوازى در كار نيست.بنابراين،بعد از نسخ،هريك از احكام اربعۀ ديگر بخواهد اثبات شود،ممكن است و خود كلام مجمل مى‌شود و دلالت بر حرمت يا اباحه يا غير ندارد.

و بعضى مى‌گويند چنين موردى،بعد از نسخ،برمى‌گردد به حكمى كه قبل از وجوب داشت(كما ذكر فى المعالم).

در پايان:اين بحث قليل الجدوى است لذا بيش از اين متعرض نمى‌شويم.

١٠.الامر بشىء مرتين

گاهى مولا عبد خود را يك‌بار امر مى‌كند به انجام كارى،كما هو الغالب.مثلا مرتا واحدة مى‌گويد:اضرب زيدا يا اكرم العالم و يا اطعم الفقير و...اين قسم وضعش روشن است كه يك‌بار امتثال لازم دارد.

و گاهى دو بار فرمان مى‌دهد به انجام فعلى.مثلا دو مرتبه مى‌گويد:صل يا صم و...

اين قسم،خودش منقسم به دو قسم مى‌شود:

١.گاهى امر دوم،از ناحيۀ مولى،پس از امتثال امر اول،صادر مى‌گردد.

٢.و گاهى امر دوم،پيش از امتثال امر اول،صادر مى‌گردد.

در صورت اول،بلااشكال بايد اين عبد،بار دوم هم عمل را به جا آورد.آنكه محل كلام است.قسم ثانى است كه آيا در اين صورت يك امتثال كافى است از هر دو امر و يا دو امتثال معتبر است؟و احتمال وجود دارد:

الف.امتثال واحد كافى است.

ب.دو امتثال لازم است.

سرچشمۀ دو احتمال:اگر امر دومى،امر تأسيسى باشد(يعنى در مقام تأسيس حكم جديد و وجوب جديد باشد)در اينجا دو امتثال لازم است و اگر امر ثانى امر

١) .تفصيل مطلب،در اول«نواهى»خواهد آمد.