شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٧ - ٣- اختلاف مشتقات به خاطر اختلاف مبادى آنها

هم داخل در محل نزاع هست.

٣.اختلاف مشتقات به خاطر اختلاف مبادى آنها

اين مقدمۀ سوم هم،براى دفع اشكالى است كالمقدمۀ الثانية؛اما اشكال اينجا،به عكس آنجاست و آن اينكه:صاحب فصول و فاضل تونى گفته‌اند نزاعى كه ما در مشتق اصولى داريم،در دو دسته از مشتقات جريان ندارد و بايد در آن دو دسته همگى متفقا فتوا دهيم كه اين‌ها حقيقت هستند در اعم از ما تلبس و ما انقضى عنه التلبس؛و آن دو عبارت‌اند از:

١.مشتقاتى كه دلالت بر حرفه و صنعت شخص دارند.مانند:نجار،بقال،قاضى، طبيب،عالم و مجتهد و...

٢.مشتقاتى كه دلالت بر آلت مى‌كنند يعنى اسماى آلت مثل:منشار،مقود،منكسة و...(اسم الآلة:هو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الاثر الى المفعول مثلا المنحط ما يعالج به النجار الخشب لوصول الاثر الى الخشب).

منشأ اين پندار باطل،آن است كه اين عده از اصوليان ديده‌اند كه اين‌گونه از مشتقات حقيقتا صدق مى‌كنند هم بر ذاتى كه الآن متصف به اين صفت باشد و هم بر ذاتى كه در گذشته متصف به اين صفت بوده و هم‌اكنون نيست.مثلا هنگامى كه نجار در كارگاه و مغازه مشغول نجارى است،يقال له نجار؛هنگامى هم كه از كارگاه برگشته و در منزل مشغول خواب يا استراحت است،باز هم يقال له نجار.يا مثلا قاضى يا طبيب هنگامى كه در محكمه يا مطب مشغول قضاوت و طبابت هستند،يقال لهما القاضى و الطبيب؛هنگامى هم كه مسافرت مى‌روند يا در حال استراحت هستند،يقال لهما القاضى و الطبيب.و هكذا در اسماى آلت.هنگامى كه ارّه مشغول بريدن چوب‌هاست،يقال له المنشار؛هنگامى هم كه در مغازه يا در گوشه منزل افتاده،يقال له المنشار.پس اين دو دسته مشتقات از دايرۀ نزاع خارج‌اند و قطعا حقيقت در اعم هستند.

جواب ما:همان گونه كه مشتقات گوناگون و رنگارنگ هستند،مبادى مشتقات هم متفاوت و مختلف است و در نتيجه اتصاف ذات‌ها به اين مبدأها مختلف خواهد بود و نيز انقضا و زوال تلبس ذوات از اين مبادى هم گوناگون خواهد بود و شما