درآمدى بر نظريه نهادى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٧٧ - پيشنهادها
چهارچوب را براى پيمودن جادههاى رشد پيشروى نظام ادارى و اقتصادى ما قرار مىدهد و از آنجا كه موضوع منابع به تنهائى مانع توسعه نبوده و مسئله اصلى توسعه كشور نرمافزار و ساختار مناسب مىباشد بررسى و تصميمگيرى سريع اين مقوله از اولويتهاى اساسى و فورى بنظر مىرسد.
٢- ضرورت تمايز بين نهادها و سازمانهاى سنتى در خطمشىگذارى كلان بودجه و تشكيلات نظام ادارى كشور:
با توجه به اينكه نهادهاى موجود نيز اگر در ساختار ادارى كشور هم رديف سازمانهاى سنتى قرار گيرند و نظامهاى كلان تشكيلاتى، مقرراتى و بودجهاى حاكم بر آنها همانند اين سازمانها باشد با خطر از دست دادن ويژگى نهادى خود روبهرو هستند پيشنهاد مىشود در قانونگذاريها و نوشتن مقررات ضمن درنظر گرفتن ماهيت خاص نهادى نهادها مقررات ويژه متناسب با كاركردهاى آنها منظور و ملحوظ شود.
٣- مقرراتگذارى در جهاد با محوريت ماهيت نهادى آن:
با پذيرش اينكه تداوم ويژگيهاى نهادى جهاد تا حد زيادى وابسته به مقررات داخلى خاص حاكم بر آن مىباشد پيشنهاد مىشود كه جهادسازندگى ضمن مرور مقررات موجود و ارزيابى آنها به لحاظ حمايت از ويژگيهاى نهادى، در توسعه مقررات نيز حفظ و گسترش ويژگيهاى نهادى را اصل محورى خود قرار دهد.
٤- ضرورت توسعه نهادها و موسسات عمومى غيردولتى در جهادسازندگى:
جهادسازندگى براى افزايش كارآئى در فعاليتها و مصون كردن ويژگيهاى نهادى آنها از محدوديتهاى سازمانهاى سنتى بايد فعاليتها را در قالب نهادها و موسسات عمومى غيردولتى كه قابليت حفظ و تداوم ويژگيهاى نهادى آن بيشتر است و كارآئى و انعطافپذيرى را نيز توسعه مىدهند سازماندهى كند. لايحه موسسات عمومى جهادسازندگى كه در دست بررسى و تصويب است از دستاوردهاى اوليه