درآمدى بر نظريه نهادى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٧٦ - پيشنهادها
جهت تحقق اين امر از يك طرف با بيمارى بزرگ و مزمن سازمانهاى عظيم دولتى كه پايين بودن كارآئى است مواجهيم و از طرف ديگر بخش خصوصى در ايران از سرمايهها و امكانات لازم براى ايفاى چنين نقشى در عرصه رقابت سازمانها و بنگاههاى بزرگ بين المللى در كوتاه مدت بدليل ويژگيهاى فرهنگى، ريسكپذيرى و گرايشات خاص در انتخاب نوع سرمايهگذارى به سادگى امكانپذير نيست.
بنابراين بهرهبردارى از مؤسسات و بنگاههاى عظيم عمومى غيردولتى و ايجاد بنگاههاى عظيم با مشاركت فراگير مردمى نظير شركتهاى سهامى عام، شركتهاى سرمايهگذارى و شركتهاى عظيم تعاونى كه از يك طرف اندازه و مقياس لازم را براى حضور در بازار دارا بوده و از طرف ديگر مقررات حاكم بر آن نظير بخش خصوصى بوده و از كارآيى بالا به منظور رقابت در پيكار سخت با رقباى بين المللى برخوردار بوده و درعينحال بتواند با محيط و بويژه محيط ارزشى خود را تطبيق داده و نهادى كند و در راستاى اهداف توسعه ملى گام بردارد، امرى اجتنابناپذير است.
الگوهايى كه اين ايده را محقق مىكنند شامل: مؤسسات عمومى غيردولتى، اتحاديههاى عظيم كه بنگاههاى فراوان كوچك توليدى را در خود جاى دهند، شركتهاى سرمايهگذارى صاحبان توليد در رشته خاص، شركت عظيم سهامى عام، كه البته شرط اساسى در آنها گرايش به خصلتهاى نهادى از جمله ارزشمدارى- انعطافپذيرى- مردممدارى- و ساير خصلتها مىباشد. اهميت اين مدل در محيط ايرانى از آن جهت قابل توجه است زيرا كه هر الگوى رشدى كه موجد شكافتهاى فاحش طبقاتى شود بدليل خصلت عدالتجويانه، مردمى و اسلامى و ايرانى آحاد كشورمان، به سرعت مورد مقابله قرار گرفته و در معرض از بين رفتن قرار مىگيرد و لذا با علم به محيط ارزشى جامعه ايرانى از يك طرف و نيز ضرورت اندازه و مقياس بزرگ براى حضور در رقابتهاى بين المللى از سوى ديگر و همچنين، كارآمدى الگوى بنگاههاى بزرگ دولتى بنظر مىرسد مدل پيشگرفته مناسبترين