قسّم علماء المسلمين الأفعال الضرورية إلى اضطرارية كالتنفس وعمل الأجهزة العضوية والأكل والشرب ما يسد الرمق، أو كل ما لا يمكن التعيش بدونه، أو اختيارية كشم الورد والرائحة والاقتباس من نار الغير والنظر في مرآته أو كل فعل ينشأ من إرادة الكلف‌[١].

واتفق العلماء على أن الأولى من قبيل المباحات بينما كان محل نزاعهم في الثانية حيث اختلفوا في استقلال العقل بإدراك حكم الله- عند عدم ورود شرع- باعتبار ما في الأفعال من جهات حسن أو قبح أو انتفائها، فإن قضى العقل بحسن أو قبح ترتب على العقل أحد الأحكام الخمسة وإن لم يقض بأي منهما ذهبوا فيه إلى ثلاثة مذاهب هي الإباحة أو الحظر أو الوقف‌[٢] وما يخص بحثنا هو الاستدلال بحكم الحظر قبل الشرع على الاحتياط بعده‌[٣].

وقد نسب إلى طائفة من الأمامية أن الأصل في تلك الأفعال الحظر[٤] فيعمل به (حتى يثبت من الشرع الإباحة ولم ترد الإباحة في ما لا نص فيه وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط فالمرجع إلى الأصل كما عليه الشيخان)[٥] حيث قال الشيخ المفيد (ت ٤١٣ ه-)[٦] (الأشياء في أحكام العقول‌

[١] أنظر البصري أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي( ت ٤٣٦ ه-) المعتمد في أصول الفقه/ تحقيق محمد حميد الله/ المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق/ المطبعة الكاثوليكية/ بيروت/ ١٣٨٤ ه-/ ج ١/ ٨٦٩ كذلك المحلي جلال شمس الدين محمد بن أحمد( ت ٨٦٢ ه-)/ شرح جمع الجوامع/ مطبعة مصطفى محمد/ المكتبة التجارية/ مصر/ ج ١/ ٩٢

[٢] الآمدي، سيف الدين أبي الحسن علي( ت ٦٣١ ه-) الأحكام في أصول الأحكام/ مؤسسة الحلبي وشركاؤه/ دار الاتحاد العربي للطباعة/ ١٣٨٧ ه-/ ج ١/ ٨٧ كذلك الفاضل الجواد، جواد بن سعد الله بن جواد البغدادي الكاظمي/ غاية المأمول شرح زبدة الأصول مخطوطة في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم ٧٦٢/ ج ٢/ غير مرقمة

[٣] حيث أن الحكمين الآخرين تبحث تنزلا في مطالب الحسن والقبح العقليين

[٤] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٤

[٥] وهما الشيخ المفيد وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري توفي ٤١٣ ه- وتلميذه الشيخ أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي توفي ٤٦٠ ه-

[٦] المفيد، أبو عبد الله محمد( ت ٤١٣ ه-)/ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات/ ط ٢/ مطبعة رضائي/ تبريز/ ١٣٧١ ه-/ ١١- ١٢ وأنظر الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن( ت ٤٦٠ ه-)/ عدة الأصول/ طبع حري/ طهران/ ١٣١٧ ه-/ ٢٩٦.