ويظهر من ذلك أن القسم الثاني ينحل للقسم الثالث و الأول ينحل بالثاني (بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الكثير مقدار معلوم بالإجمال في العلم القليل لم يبق لنا علم إجمالي في بقية الأطراف. فمثلا إذا علمنا إجمالا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم، وعلمنا أيضا بوجود خمس شياه مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني فإنا لو فرزنا خمس شياه بيض لم يبق لنا علم إجمالي بمغصوبية البقية لاحتمال إنطباق المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكثير على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي القليل)[١] وكذلك الحال هنا حيث أن العلم الإجمالي باستلزام الشرع بوجود أحكام وتكاليف، إنحل بالعلم الإجمالي بقيام طرق وأمارات على تلك الأحكام وهذا انحل في العلم الإجمالي بالطرق والإمارات المعتبرة شرعا والصادرة عن المعصوم (ع) للدلالة على ضرورة العمل بالظن المعتبر شرعا. فلذلك (لم يبق لنا علم إجمالي بوجود التكاليف في غيره ولو مع ضم سائر الإمارات، بل وجود التكاليف في غيره مجرد احتمال فيستكشف بذلك أن المعلوم بالإجمال في العلم الثاني لا يزيد عددا على المعلوم بالإجمال في العلم الثالث فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث)[٢].

وبقي القول أنه لا فرق في انحلال العلم الإجمالي إن كان حكميا أو وجدانيا.

فالانحلال الحكمي هو القول بأن مفاد أدلة حجية الإمارات والطرق هو الأمر بالعلم على طبقها، فيكون المجعول من مواردها حكما تكليفيا أو بجعل الحجية والمنجزية.

[١] الحسيني، محمد/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد الخوئي/ ج ٢/ ٣٥٠

[٢] الحسيني و محمد/ مصباح الأصول/ ج ٢/ ٣٠٥.