الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٧١ - المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة

فقيل اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شي‌ء واحد من شيئين مختلفين)[١] لذلك فإن رده ببعض الأصول يوجب تحريمه ورده لبعضها يوجب حله فلا شك أن الأحوط هنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين)[٢] وقيل أن الشبهة من الشي‌ء المشتبه (لخفائه فلا يدري أحلال هو أم حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حرام فقد برأ من التبعة وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد لأن الأصل مختلف فيه حظر أو إباحة)[٣] وهذا القول لا يختلف عن سابقه في تحديد سبب الخفاء والالتباس في المشتبهات في كونها من الأمور غير المبينة وهو ما يدرك من الحديث الشريف (لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال والحرام)[٤] ومن هذا يتبين أن الشبهة تولد الشك في النفس لذلك فقد روي عن حسان بن أبي سنان‌[٥] أنه (قال إذا شككت في شي‌ء فاتركه)[٦] وقيل ما شككت فيه فالورع اجتنابه)[٧] وذلك بدلالة الحديث المذكور في أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام)[٨] وأن حمى الله محارمه فمن قارب الحمى (يوشك أن يقع فيه ومن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق‌


[١] السيوطي، جلال الدين عبد الرحم- ن بن أبي بكر( ت ٩١١ ه-) شرح سنن النسائي/ دار الحديث/ القاهرة/ ١٤٠٧ ه-/ ج ٧/ ٢٤٣-٤٤٢ .

[٢]() السيوطي/ المصدر نفسه

[٣] الشوكاني، محمد بن علي بم محمد( ت ١٢٥٥ ه-) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ ج ٥/ ٢٠٨-٩٠٢ .

[٤] المبار كفوري، أبو العلى محمد عبد الرحم-- ن بن عبد الرحيم( ت ١٣٥٣ ه-) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ دار الفكر/ ج ٤/ ٣٩٥

[٥] وهو حسان بن أبي سنان بصري تابعي وصف بالزهد والعبادة- باحث

[٦] العسقلاني أحمد بن علي بن حجر( ت ٨٥٢ ه-) فتح الباري/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ دار المعرفة/ بيروت لبنان/ ج ٤/ ٢٩٢-٣٩٢

[٧]() الخطابي/ معالم السنن شرح أبي داود/ ج ٤/ ١٤٠

[٨] الكرباسي محمد إبراهيم( ت ١٤٠٤ ه-)/ منهاج الأصول/ محاضرات الشيخ ضياء الدين العراقي/ مطبعة النجف/ النجف الأشرف/ ١٣٨٦ ه-/ ج ٤/ ١٠٦