ولسعة ه-- ذا الموضوع وتشعب مداركه وتفرع تطبيقاته في المراجع الفقهية والأصولية اقتصرت على بحثه من جهة حقيقته وحجيته على أساس تثبيت العرض قبل الخوض في النقش وكانت طبيعة ه-- ذا البحث تقتصر على ثلاثة فصول:-

الفصل التمهيدي منه عكفت على دراسة منشأ الاحتياط والحاجة إليه وقسمته إلى مبحثين وتوطئة لبيان أن الشك هو منشأ الاحتياط وفي البحث الأول منه بينت الشبهة المحصورة وغير المحصورة محددا أقوال معظم العلماء في ذلك ثم ناقشت تلك الأقوال مع الترجيح.

وفي المبحث الثاني تعرضت لأقوال العلماء في الشبهة المحصورة التي قسمتها إلى أربعة أقوال الأولى في القرعة والثانية في حلية ارتكاب جميع الأطراف والثالث في حلية ارتكاب جميع الأطراف إلا ما يساوي الحرام الواقعي والرابع حرمة ارتكاب جميع الأطراف وفي نهاية البحث بينت ما أرجحه في هذه المسائل.

وفي الفصل الأول من هذه الرسالة تناولت حقيقة الاحتياط وتطور مباحثه ففي المبحث الأول منه تناولت تعريف الاحتياط لغة راجعا إلى بعض المعاجم والقواميس اللغوية. ثم تناولت فيه أيضا تعريف الاحتياط اصطلاحا وذلك ليدرك القاري جليا تطور حقيقة الاحتياط اصطلاحا عند العلماء اطراد يا مع تطور مباحث الشك خلال زمانهم وفي نهاية المبحث ناقشت تلك التعاريف مع الترجيح.

وفي المبحث الثاني تناولت فيه تطور مباحث الاحتياط والحاجة إليه وبينت فيه الاحتمالات التي تطرأ على المكلف في التكليف أو المكلف به مع بيان منشأ الشك فيهما وتقسيمه بحسبهما إلى الشبهة المختلفة التي تطرأ على الحكم تارة أو متعلقة تارة أخرى.

وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة تعرضت لحجية الاحتياط من خلال تمهيد لأراء العلماء في هذه الحجية وفي المبحث الأول ناقشت حجية الاحتياط من خلال الآيات الكريمة بعد أن نقلت أقوال من استدل بحجة تلك الآيات الكريمة مثل آيات التقوى وآيات حرمة القول بغير علم والآيات الدالة على نهي إلقاء النفس في التهلكة