فلبيان حقيقة الاحتياط وفهم معانيه الاصطلاحية لا بد من الإطلاع على الاحتمالات التي تطرأ على المكلف في التكليف أو في المكلفية هذه الاحتمالات تشمل أقسام الشك الذي هو موضوع ما يسمى بالأصول العملية وهي (القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل)[١] ولا يعني ذلك أن الأصل إعراض عن الواقع (بل هو وظيفة في طريقه بل لولا الواقع لا معنى للأصل فضلا عن التكليف فيه، فهو ظاهر بالنسبة للواقع)[٢] وهذه الأصول العملية[٣] (منحصرة في أربعة هي أصل البراءة وأصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب)[٤]. وموارد الاشتباه في هذه الأصول عقلي (بأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، وأما أن لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ، فالأول هو مورد الاستصحاب، والثاني أما أن يكون الاحتياط فيه ممكناً أم لا، والثاني هو مورد التخيير، والأول أما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت استحقاق العقاب في بمخالفة الواقع المجهول، وأما أن لا يدل. فالأول مورد الاحتياط والثاني مورد البراءة)[٥].

[١] الزنجاني إبراهيم الموسوي( ت ١٣٥١ ه-)/ بداية أصول الفقه/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ لبنان/ ط ١/ ١٣٩٩ ه- ١٩٧٩ م/ ١١٦.

[٢] كاشف الغطاء محمد رضا بن الشيخ هادي( ت ١٣٦٦ ه-)/ دروس في أصول الفقه/ تقريرات الشيخ محمد بن حسين النائيني( ت ١٣٥٥ ه-)/ مخطوطة بقلم المؤلف في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ ١٣٣٤/ ٢٢٠

[٣] هناك أصول أخرى كأصالة الطهارة وأصالة الصحة وأصالة الحرية في الإنسان وأصالة الولد للفراش ولكن هذه الأصول مختصة في باب واحد من أبواب الفقه كما يدل عليها عنوانها وليست شاملة لجميع الأبواب كالأصول العملية الأربعة المشهورة عند الإمامية

[٤] الأنصاري مرتضى( ت ١٢٨١)/ فرائد الأصول/ طبع حجري/ مطبعة المصطفوي/ طهران/ ١٩٢ ويعرف الاستصحاب ب( حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي) أنظر الحكيم، محمد تقي/ الأصول العامة للفقه المقارن/ ٤٧٤

[٥] الأنصاري المصدر نفسه.