تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - هل يضمن الأجير لو تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط؟

٤- مصحّحة أبي بصير المرادي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّاأن يكونوا متّهمين فيجيئون بالبيّنة [فيخوّف‌] ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن»[١]. وظاهرها عدم كون الإتيان بالبيّنة وظيفته، و إنما يخوف بطلبها حتى يستخرج منه شيئاً.

٥- ومعتبرة يونس، قال:

«سألت الرضا عليه السلام عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلّاأن يضمنوا ...»[٢].

ولكن في مقابلها ما يدلّ على أنهم يضمنون إن لم يقيموا البيّنة على التلف من غير تفريط.

ويستدلّ عليه:

١- بمعتبرة جعفر بن عثمان المروية في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة قال:

«حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه»[٣].

[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٤٤- ١٤٥، الحديث ١١.

[٢] المصدر السابق: ١٤٤، الحديث ٩.

[٣] المصدر السابق: ١٥٠، الحديث ٦.