قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٣ - الامر الرابع تطبيق القاعدة في باب الشروط

على الدخول في الغير، نعم بناء على ما تقدم من عدم المفهوم لروايات التجاوز و عدم اثباتها للاحتياط الشرعي في الشك في المحل و انما يثبت ذلك بمقتضى حكم العقل و عدم دلالتها على عدم جعل التأمين في موارد الشك في المحل و تعدد القاعدتين، اقول لو قبلنا كل هذه الامور لم يقع تهافت في البين الا انّ بعضها غير تام- على الأقل- على ضوء ما تقدم من البحوث فتأمل جيدا.

ثم انه لا فرق في جريان قاعدة التجاوز في باب الشروط بين الشروط الوجودية و العدمية، فلو كان عدم الحركة مثلا شرطا لا الاستقرار أيضا جرت القاعدة عند الشك فيه بالنسبة للاجزاء السابقة لاطلاق عنوان الشي‌ء و شموله له أيضا، اذ ليس المقصود بالشي‌ء الوجود الخارجي بل ما يكون مأخوذا في المركب شرعا و هو يشمل الامور العدمية أيضا خصوصا مع عموم التعليل و النكتة و عدم احتمال الفرق لا عرفا و لا فقهيا بين قيد و قيد و هذا واضح.