قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٧ - الامر الرابع تطبيق القاعدة في باب الشروط

تطبيق القاعدة في باب الشروط الامر الرابع- في كيفية تطبيق قاعدة التجاوز في باب الشك في الشروط- و نقصد بها قيود المأمور به- و امّا ما يكون دخيلا في تحقق العنوان المأمور عقلا و الذي سماه المحقق العراقي (قدّس سرّه) بالشرط العقلي فالشك فيه راجع الى الشك في تحقق ذلك العنوان المأمور به بحسب الحقيقة و سوف يأتي الحديث عنه.

و لا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة التجاوز كالفراغ عند الشك في شرط العمل بعد الفراغ عنه سواء قلنا بتعدد القاعدتين أو وحدتهما لما تقدم من صدق التجاوز و المضي للشرط المشكوك في وجوده بالفراغ عن المشروط من دون حاجة الى الدخول في الغير لانه غير لازم الا في تحقق التجاوز بلحاظ الاجزاء داخل المركب.

و قد افاد جملة من الاعلام تفصيلا في المقام كما يلي:

١- ان يكون الشرط مما اعتبر تحققه قبل العمل و كان محله بحسب الجعل الشرعي مقدما على العمل، و في مثل ذلك يكون حال الشك في هذا الشرط كالشك في الجزء بعد الدخول في غيره لصدق تجاوز المحل بلحاظه فتجري قاعدة التجاوز فيه.