(جواب): قبلا عرض شد كه در مسايل فرعى اختلاف بين مجتهدين وجود دارد و اين اختلاف عيبى ندارد و حتى باعث تكامل فقه مى‌شود و يك علت عمده در اختلاف فتاوى مجتهدين اختلاف احاديث است مثلا در بعضى از احاديث اهل سنت چهار تكبير امده است و در بعضى از احاديث انان پنج تكبير، چنانچه مسلم در صحيح خود (ص ٢٦ ج ٧) از عبد الرحمن ابن ابى ليلى نقل ميكند:

كان زيد يكبر على جنايزنا اربعا و انه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله (ص) يكبرها.

يعنى زيد بر جنازه‌هاى ما چهار تكبير مى‌گفت و بر جنازه‌اى پنج تكبير گفت از او (دليل انرا) سؤال كردم او جواب داد رسول خدا (ص) پنج تكبير ميگفت. كلمه (كان) دلالت بر استمرار فعل انحضرت (ص) ميكند (دقت كنيد) در اينجا بايد از نووى شارح صحيح مسلم تعجب نمود كه ميگويد اين حديث بعد از زيد بن ارقم به اجماع نسخ شده است!!!

آخر بعد از زيد صحابى كه از فعل انحضرت (ص) خبر ميدهد كى انرا نسخ مى‌تواند نسخ احكام شرعى تنها توسط حضرت پيغمبر اسلام (ص) ممكن است و علما صلاحيت نسخ احكام دينى را ندارند و اين مطلب روشن است. و انچه كه اجماع ادعائى آقاى نووى را بى‌اعتبار ميگرداند گفتار خود مسلم است كه در صحيح خود ميگويد صحت احاديث كتابش اجماعى است و بنابراين صحت حديث فوق تا زمان مسلم مورد اجماع ميباشد و گفتار نووى بكلى بى‌پايه ميگردد، عبارت مسلم چنين است:

ليس كل شى‌ء عندى صحيح وضعته هنا و انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه.

ص ١٢٢ ج ٤