وقتى در اولين يا دومين جلسه شوراى رهبرى موضوع عفوانان از طرف اقاى ربانى مطرح شد من گفتم دولت اسلامى حق ندارد حقوق‌الناس را عفو كند و تنها در فرض مصلحت حقوق الله را مى‌تواند عفو كند ديگران نيز گفته مرا تاييد كردند و بنا شد محكمه اختصاصى براى محاكمه جنايت‌كاران دائر شود تا هر كسى بخواهد در آنجا اقامه دعوى كند و احزاب عضو شوراى رهبرى دو دو نفر نماينده هم براى اين محاكمه معرفى كردند ولى مخالفت اقاى مجددى كه بعنوان ممثل مجاهدين، دولت را اداره ميكرد و مخالف شوراى رهبرى بود. با تشكيل اين محكمه از يك طرف و بيحالى خود شوراى رهبرى از طرف ديگرى سبب شد كه محكمه اختصاصى مذكور اصلا تشكيل نشود و ماننده پاره‌اى از تصويبات ديگر ان شورا فقط بمرحله اعلان باقى بماند!!!

عفو كمونستان قاتل و مفسد گذشته از مخالفت ان با دين و عقل و منطق پيامدهاى ديگرى هم داشت كه ببعض از انها اشاره ميشود.

١- مجاهدين و معلولين و مردم مسلمان مكرر شكايت ميكردند كه همان افراديكه در دوره كمونستان ما را بنام اسلام و مجاهد شكنجه و معلول و مورد ظلم قرار ميداند امروز نيز بر كرسيهاى خود در ادارات نشسته و ما محتاج آنان هستيم اين چه‌گونه حكومت اسلامى است؟!

٢- كمونستان و مليشه‌ها در دزدى و سرقت اموال مردم و اخلال به امنيت و برهم زدن روابط احزاب جهادى مزيد بر علت شدند و حكومت نوپاى بى‌