از ان دورى نمود و ما بايد بفكر ايجاد جماهير متحد اسلامى در همه جهان باشيم و خانواده يك ميلياردى مسلم را تقويت كنيم كه سعادت دين و دنياى ما در ان مضمر است با ميدان روز.

(س- ١٠٠): بعضيها ميگويند كشتارها و تخريبها و تلف اموال كه توسط احزاب جهادى و غير انان از سال ١٣٧١، اين طرف در جنگهاى داخلى رخ داده مانند قتل و تلف كردن اموال كه توسط افراد ديگر صورت ميگيرد سزا و جزاى سنگين ندارد چون احزاب هدف سياسى داشته‌اند نه غرض دزدى و ادم‌كشى، و در غرب نيز بين اغراض سياسى و غير آن فرق قايلند شما موضوع را از نظر شرعى چگونه ملاحظه مى‌كنيد؟

(جواب): از نظر شريعت اسلامى در مجازات قتل و ضمانت اموال و امثال اينها هيچ فرقى بين دزد و قطاع الطريق و اعضاى احزاب سياسى نيست هر كس كسى را بهر هدفى بكشد ورثه مقتول حق قصاص او را دارد و اگر خسارتى به اموال شخصى مردم يا بيت‌المال وارد نموده ضامن است و در اين حكم بين حزب حاكم و حزب مخالف تفاوتى وجود ندارد، اصطلاحات غربيها را نبايد در تشريع اسلامى داخل نمود.

در اينجا مناسب است كه به اين نكته هم اشاره شود كه وكيلان مجلس شورا نيز از نظر شرعى هيچ مصؤنيتى ندارند و مسئول اعمال و گفتار خود هستند و از موكلين عادى خويش هيچ امتيازى ندارند.

همانطوريكه در يكى از خطبه‌هاى نماز جمعه در كابل گفتم رئيس دولت هم هيچ امتياز حقوقى و مصؤنيت سياسى ندارد، قاضى ميتواند او را