تبیان الصلاة
(١)
تتمة الشرط الثالث من شرائط القصر
٥ ص
(٢)
فصل فی قواطع السّفر
٥ ص
(٣)
الجهة الثالثة فی قواطع السفر
٧ ص
(٤)
الاوّل من قواطع السفر المرور علی الوطن
٧ ص
(٥)
الوطن هو الّذی خروج الانسان منه علی خلاف طبعه الاولی
٨ ص
(٦)
فی ان روایات علی بن یقطین کلها روایة واحدة
٩ ص
(٧)
فی ان الروایات الثلاث مقیدات
١١ ص
(٨)
ذکر الروایات المربوطة
١١ ص
(٩)
فی ذکر الطائفة الاولی و الثانیة من الروایات
١٤ ص
(١٠)
الطائفة الثانیة من الروایات شاهدة الجمع
١٦ ص
(١١)
فی ذکر المراد من لفظ (یقیم) فی روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع
١٨ ص
(١٢)
الأمر الأول یقع الکلام فی ما هو المراد من الوطن عند العرف
١٩ ص
(١٣)
موضوع وجوب الاتمام هل یکون متفرعا علی الوطن أولا
٢٢ ص
(١٤)
الأمر الثانی فی ان الفقهاء مختلفون فی المراد من الوطن
٢٣ ص
(١٥)
تعبیرات ثلاثة فی الوطن العرفی و الشرعی و البرزخی
٢٦ ص
(١٦)
مراد المعصوم ذکر محقق الوطن العرفی و ذکر ستة أشهر من باب المثال
٢٨ ص
(١٧)
حاصل کلام المحقق الهمدانی و العلامة الحائری رحمه اللّه
٣٠ ص
(١٨)
النظر فی الروایات الوردة فی الباب التی فیما لفظ الوطن
٣٢ ص
(١٩)
المرور فی أثناء السفر بالوطن لا یکون قاطعا
٣٦ ص
(٢٠)
فی ان مراد المشهور من الوطن المسکن کما قلنا
٣٧ ص
(٢١)
لا یصیر الأعراض مانعا عن حکم الاتمام
٤٠ ص
(٢٢)
هل یعتبر فی الاتمام علی المقیم قصد الاقامة دائما او لا؟
٤٠ ص
(٢٣)
الثانی من القواطع
٤١ ص
(٢٤)
فی ذکر الروایات الواردة فی کون الاقامة و اقامة شهر قاطع للسفر
٤١ ص
(٢٥)
فی ذکر الاقوال فی المسألة
٤٦ ص
(٢٦)
أنا ندور مدار الضابط فی الاقامة
٤٨ ص
(٢٧)
فی الروایات غیر مربوطة بما نحن فیه
٤٩ ص
(٢٨)
لا یکون محل الاقامة عبارة عن محل النوم و الاستراحة
٥٣ ص
(٢٩)
ان التوابع ربما یتخلف عند العرف بحسب الزمان
٥٦ ص
(٣٠)
فالاحتمالات فی المسألة ثلاثة
٥٨ ص
(٣١)
فی بیان ان المیزان هو أی احتمال
٦٠ ص
(٣٢)
ذکر مؤیدات لکون المدار علی الثلاثین
٦٢ ص
(٣٣)
هل القاطع العزم علی العنوان العشرة التفصیلی او یکفی القصد الاجمالی
٦٥ ص
(٣٤)
ذکر مسألتین من العروة فی کفایة القصد الاجمالی
٦٦ ص
(٣٥)
لا وجه لالحاق قبل العلم بما بعد العلم و لا فرق بین مسألتین
٦٨ ص
(٣٦)
لا فرق بین القصد الاجباری و الاختیاری
٧٠ ص
(٣٧)
فی کون هذه القواطع قاطعه لحکم السفر او لموضوع السفر
٧١ ص
(٣٨)
فی ذکر الثمرة بین القولین
٧٢ ص
(٣٩)
فی ذکر کلام صاحب المستند
٧٣ ص
(٤٠)
اشکال صاحب المستند علی الادلة الثلاثة
٧٤ ص
(٤١)
رد التمسک بروایة زرارة علی مختار المشهور
٧٨ ص
(٤٢)
لم یرد دلیل دال علی مذهب المشهور
٨٠ ص
(٤٣)
فالملاک ما قلنا من کون هذه الامور الثلاثة تخرج المسافر عن کونه مسافرا
٨٢ ص
(٤٤)
فی ذکر الاحتمالات الاربعة فی المقام
٨٣ ص
(٤٥)
فی ذکر توالی الفاسدة للاحتمالات الاربعة
٨٥ ص
(٤٦)
ما یقوی بالنظر هذا الاحتمال الثالث
٨٧ ص
(٤٧)
ذکر الروایة المعروفة التی کان مضمونها مورد عمل الاصحاب و لا یساعد مع أحد الاحتمالات الاربعة
٨٨ ص
(٤٨)
فی ذکر بعض الجهات
٨٩ ص
(٤٩)
الجهة الاولی
٨٩ ص
(٥٠)
الافتاء بکفایة الصوم لتحقّق الاقامة مشکل
٩٠ ص
(٥١)
الجهة الثانیة
٩٢ ص
(٥٢)
الجهة الثالثة
٩٤ ص
(٥٣)
الانصراف یکون مؤثرا فیما بعده لا قبله
٩٦ ص
(٥٤)
فی ذکر بعض الفروع
٩٧ ص
(٥٥)
الجهة الرابعة
٩٩ ص
(٥٦)
اذا خرج عن محل الاقامة قبل العشرة یحتاج الی قصد سفر جدید بقدر المسافة أو لا یحتاج
١٠٠ ص
(٥٧)
الجهة الخامسة
١٠١ ص
(٥٨)
الجهة السادسة فی ذکر المسألة المهمة التی اضطربت فیها کلمات الاعلام
١٠٢ ص
(٥٩)
لیس فی المسألة اجماع فلا مجال لدعواه
١٠٤ ص
(٦٠)
فی ذکر وجه فتوی الشهید
١٠٥ ص
(٦١)
المختار قول الشیخ و من تابعه
١٠٦ ص
(٦٢)
توضیح المطالب
١٠٧ ص
(٦٣)
اختیار الشهید تفصیلا آخر و رده
١٠٩ ص
(٦٤)
علی مختارنا فی الاقامة لا وجه لهذا التفصیل
١١١ ص
(٦٥)
الخروج عن الوطن مثل الخروج عن محل الاقامة فی کل الصور
١١٢ ص
(٦٦)
الشرط الرابع أن یکون السفر سائغا
١١٢ ص
(٦٧)
ذکر بعض الروایات المربوطة بالمقام
١١٣ ص
(٦٨)
الجهة الاولی الشقوق المتصورة فی السفر المحرم
١١٥ ص
(٦٩)
المستفاد من کلام صاحب الجواهر التفصیل
١١٧ ص
(٧٠)
رد کلام صاحب الجواهر
١١٨ ص
(٧١)
الجهة الثانیة صور کون بعض اجزاء السفر فی المعصیة
١١٨ ص
(٧٢)
و الّذی یقوی فی النظر وجوب الاتمام فی هذا القرض مطلقا بتقریب آخر
١٢٠ ص
(٧٣)
دفع ما قیل فی وجه وجوب القصر
١٢٢ ص
(٧٤)
اذا کان فی الذهاب قاصدا للمعصیة و عدل فی الإیاب و کان الذهاب ثمانیة فراسخ امتدادیة
١٢٤ ص
(٧٥)
الجهة الثالثة إذا کانت الغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة
١٢٥ ص
(٧٦)
الجهة الرابعة اذا اعتقد کون السفر حراما ثم انکشف الخلاف او بالعکس
١٢٦ ص
(٧٧)
الکلام فی سفر الصید الّذی یکون للتجارة
١٢٧ ص
(٧٨)
لا بأس بالرکون الی الشهرة القائمة علی التفصیل بین الصوم و الصلاة
١٢٨ ص
(٧٩)
الظاهر أنّ الحق مع المحقق فی انکاره
١٣٠ ص
(٨٠)
المستفاد من الروایة هو خصوص صید اللهو
١٣٠ ص
(٨١)
الشرط الخامس لا یجوز التقصیر حتی یتواری عنه جدران البلد
١٣٢ ص
(٨٢)
التواری یختلف بحسب صغر الجسم و کبره
١٣٤ ص
(٨٣)
المراد من التواری هو حصول مقدار من المسافة المحدد بهذا الحد
١٣٦ ص
(٨٤)
الحقّ التواری عن نفس البیوت لا عن منارها
١٣٨ ص
(٨٥)
المیزان فی السماع المتعارف من الاصوات
١٣٩ ص
(٨٦)
فی ذکر الاقوال فی المسألة
١٤١ ص
(٨٧)
قال المحقق البهبهانی رحمه اللّه عدم التنافی بین الروایتین لما قلنا
١٤١ ص
(٨٨)
جعل حد الترخص بخفاء الاذان و تواری البیوت من متفردات الامامیة
١٤٣ ص
(٨٩)
لا اشکال فی کونها حدین من باب اعتبار بعد المنزل
١٤٤ ص
(٩٠)
الروایتین مورد اعتناء المشهور یعنی روایة محمد بن مسلم و عبد اللّه بن سنان
١٤٦ ص
(٩١)
لم یکن بین الروایتین تعارض حتی یحتاج الی الجمع بینهما
١٤٦ ص
(٩٢)
نقل کلام الشیخ بقول المحقق الهمدانی
١٤٨ ص
(٩٣)
الجمع الّذی ذکره المحقق الهمدانی لا بأس باختیاره
١٥٠ ص
(٩٤)
هل یعتبر حد الترخص فی الایاب او لا؟
١٥١ ص
(٩٥)
لا یعمل بالروایات الثلاثة الدالة علی کون الترخص لا یکون فی الإیاب
١٥٢ ص
(٩٦)
فی ذکر مسئلة فی الباب
١٥٣ ص
(٩٧)
الحق اختصاص حد الترخص بالوطن و لا یشمل الامثلة المذکورة
١٥٤ ص
(٩٨)
فی ذکر وجوه الثلاثة للاحتمالات الثلاثة
١٥٥ ص
(٩٩)
ذکر الفرع الاول الذی تعرض له السید الیزدی رحمه اللّه
١٥٧ ص
(١٠٠)
ذکر الفرع الثانی الذی تعرض له السید الیزدی رحمه اللّه
١٥٨ ص
(١٠١)
بیان صحة کلام السید الیزدی و عدمه
١٦٠ ص
(١٠٢)
ذکر الفرع الثالث الّذی تعرض له السید الیزدی رحمه اللّه
١٦١ ص
(١٠٣)
الحق فی الصورة الاول الّتی تعرض لها السید الیزدی رحمه اللّه هو اتمام الصلاة قصرا
١٦٢ ص
(١٠٤)
نقل کلام العلامة رحمه اللّه فی التذکرة
١٦٣ ص
(١٠٥)
تأیید السید ره لما قاله العلامة ره فی التذکرة
١٦٨ ص
(١٠٦)
بعض الروایات التی ذکرها صاحب الوسائل غیر مربوطة بالمسألة
١٧٣ ص
(١٠٧)
ذکر الروایات المربوطة بمن أتم فی موضع القصر
١٧٤ ص
(١٠٨)
قد أفتی ابن أبی عقیل بوجوب الاعادة مطلقا
١٧٦ ص
(١٠٩)
الروایة الرابعة مفصلة بین الوقت و خارجه
١٧٨ ص
(١١٠)
الروایة الخامسة فرقت بین العالم و الجاهل
١٨٠ ص
(١١١)
المراد من صدر الروایة هو العامة لیس فی محله
١٨٢ ص
(١١٢)
فی ذکر احتمالات الجمع بین الروایة العیص و زرارة و محمد بن مسلم
١٨٤ ص
(١١٣)
لا تعارض بین ذیل الروایة زرارة و محمد بن مسلم و روایة العیص
١٨٦ ص
(١١٤)
فی ذکر الفروع بمناسبة صلاة المسافر
١٨٧ ص
(١١٥)
الامر فی المورد موجود لان الأمر متعلق بطبیعة الصلاة
١٩٠ ص
(١١٦)
فی ذکر احتمالات المسألة
١٩١ ص
(١١٧)
فی ذکر الاقوال فی المسألة من الخاصة و العامة
١٩٤ ص
(١١٨)
فی ذکر بعض الاخبار الدالة علی کون المدار بحال تعلّق الوجوب
١٩٧ ص
(١١٩)
لو کان المکلف حاضرا فی بعض الوقت و غائبا فی بعض الوقت و لم یصل حتی خرج الوقت فما تکلیفه
٢٠٠ ص
(١٢٠)
رد توهم کون المکلف مخیرا بین القصر و الاتمام
٢٠١ ص
(١٢١)
لا یقاس ما نحن فیه بالحائض
٢٠٤ ص
(١٢٢)
المشهور من زمان الشیخ هو تخییر المسافر فی الاماکن الاربعة
٢٠٦ ص
(١٢٣)
منشأ اختلاف الاقوال اختلاف الاخبار
٢٠٨ ص
(١٢٤)
فی مقام الجمع بین الروایات الواردة
٢١٠ ص
(١٢٥)
الکلام فی المراد من الکوفة
٢١٢ ص
(١٢٦)
المسألة الثالثة فی ما هو راجع الی حائر الحسین علیه السّلام
٢١٣ ص
(١٢٧)
فی ذکر الروایات الدالة علی تعیین الحرم
٢١٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٨ - ذکر الروایة المعروفة التی کان مضمونها مورد عمل الاصحاب و لا یساعد مع أحد الاحتمالات الاربعة


الاحتمالات الأربعة. [١]
هذا کله بمقتضی ما تقتضیه الاطلاقات أو العمومات الأولیة الدالة علی وجوب الإتمام مع العزم علی إقامة عشرة أیّام.
[ذکر الروایة المعروفة التی کان مضمونها مورد عمل الاصحاب و لا یساعد مع أحد الاحتمالات الاربعة]

ثمّ إن هنا روایة معروفة، و هی الّتی کان مضمونها مورد عمل الاصحاب رضوان اللّه علیهم، و تکون روایة صحیحة، و هی ما رواها أبی ولّاد الحناط قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام إنی کنت نویت حین دخلت المدینة أن أقیم بها عشرة أیّام و اتم الصّلاة، ثمّ بدا لی بعد أن لا أقیم بها، فما تری لی أتم أم اقصر؟ قال: إن کنت حین دخلت المدینة و حین صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها، و إن کنت حین دخلتها علی نیة التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم فأنت فی تلک الحال بالخیار إن شئت فانو المقام عشرا و اتم، و إن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بینک و بین شهر، فاذا مضی لک شهر فاتم الصّلاة». [٢]
مضمون هذه الروایة لا یساعد احدا من الاحتمالات الاربعة، لأنه علی الاحتمال الرابع یجب الإتمام فی ظرف کل تکلیف فی ضمن العشرة إن بقی العزم الی



[١]- أقول: ما یأتی بالنظر فعلا و إن کان محتاجا الی التأمل کاملا، هو کون نفس حدوث العزم آنا مّا و إن ذهب بعد حدوثه، موضوعا لوجوب الإتمام متی یکون فی محل الاقامة، لأنّ ظاهر الأخبار هذا و ما تفرع علی ذلک من وجوب الإتمام أو الصوم، فلیس معناه بقاء العزم الی ظرف التکلیف المبنی علی العزم، لعدم استفادة ذلک من الروایات، و التعبیر فی بعضها بالمضارع لا یقتضی استمرار الإرادة الی التالی، بل یتناسب مع حدوث صرف العزم، مضافا الی أن التعبیر فی بعضها کان بلفظ الماضی مثل قوله «و ایقنت» فتأمّل. (المقرّر)
[٢]- الروایة ١ من الباب ١٨ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل.