تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠٩ - اختیار الشهید تفصیلا آخر و رده

من أن اعتبار الرجوع لیومه یکون فی ما کان مجموع الذهاب و الایاب بریدان، لا فی مثل المقام الّذی یکون الایاب بنفسه بریدان أو اکثر.
فظهر لک مما مرّ أن الاقوی ما اختاره الشّیخ رحمه اللّه و من تبعه فی ذلک لا ما اختاره الشهید رحمه اللّه و من تبعه.
[اختیار الشهید تفصیلا آخر و رده]

ثمّ إنه یظهر من الشهید الثانی رحمه اللّه تفصیل آخر فی المسألة کما حکی عن کتابه المسمی بکتاب (نتائج الافکار) و هو التفصیل بین ما إذا کان المقصد الخارج إلیه فی الجهة المقابلة لجهة بلده أو مخالفة له، حیث لا یتحقق بالذهاب إلیه القرب من بلده، و فی الرجوع منه الی محل الاقامة البعد من بلده، فوافق المشهور حینئذ فی التقصیر، و بین ما إذا کان فی طریق الرجوع الی بلده، أو فی غیر طریقه لکن فی جهة یقرب بالذهاب إلیه من بلده و یبعّد بالعود منه الی محل الإقامة من بلده، فیتمّ حینئذ فی العود من بلده، لأنّ العود الی موضع الاقامة حینئذ لا یعدّ رجوعا الی البلد، و قال ما یرجع حاصله الی أن هذا التفصیل لو قیل بکونه خرقا للاجماع المرکب لمخالفة هذا القول للقولین المتقدم ذکرهما نقول: ذلک ممنوع، بل القائل به أکثر من القولین.
و لکن لا یخفی علیک انّه لا وجه لهذا التفصیل، و لم نجد فی شمول أدلة القصر فرقا بین ما کان المقصد الخارج إلیه فی الجهة المقابلة للبلد أو فی الجهة المخالفة لبلده، و بین ما إذا کان المقصد فی طریق الرجوع الی بلده، لأنه فی کل منهما یکون السفر سفر التقصیر.
کما انّه لا وجه للتفصیل الّذی یظهر من بعض آخر، و یوجد فی کلمات بعض المتاخرین من الفرق بین ما إذا کانت راحلته و اثاثه باقیة فی محل الإقامة، و أراد الرجوع إلیه لیأخذ راحلته و متاعه و اثاثه و لا یعرض عنه کلما أراد قضاء حاجة فی