ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٩ - رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات

..........
______________________________
الواقع ملک الغیر، و معه لا یخرج شی‌ء من کیس الضامن فلا یکون فی الحقیقة تضمین حیث ان التضمین عبارة عن جعل عهدة الثمن علی شخص لیخرج عوضه من کیسه.
و أجاب (ره) عن ذلک بما حاصله ان التضمین و التملیک بالعوض فی موارد علم المشتری ادعائی بالإضافة إلی البائع الفضول و حقیقی بالإضافة إلی مالک المبیع و الشاهد لذلک انتقال الثمن الی المالک بإزاء المبیع بمجرد أجازته و اما ثبوت الضمان فی مورد ظهور المبیع ملک الغیر فهو باعتبار ان المشتری لا یرضی بتصرف البائع فی الثمن بلا عوض لیکون عدم الضمان فیه مستفادا من فحوی عدم الضمان فی مثل الودیعة، فیدخل المثال فی عموم ضمان الید.
و الحاصل ان الضمان فی صورة جهل المشتری بعدم ملک المبیع للبائع لیس للإقدام و التضمین، بل لقاعدة الید و کذا یثبت ضمان البائع بالثمن فی موارد علم المشتری بفساد البیع من سائر الجهات لا من جهة علمه بعدم کون البائع مالکا للمبیع حیث ان التضمین و هو قصد خروج البدل من کیس البائع فی تلک الموارد حقیقی غایة الأمر لا یکون هذا الضمان المعاملی ممضی شرعا و لذا یثبت فیه التضمین أو ضمان الید کما لا یخفی.
(أقول) قد ذکرنا ان التضمین المعاملی عبارة عن قصد المعاوضة و إنشائها و إذا فرض ان المتبایعین أی البائع الفضول و المشتری قد قصدا المعاوضة فبانشائها یحصل التضمین المعاملی و اما ضمان الید فهو تابع علی الاستیلاء علی مال الغیر مع عدم إسقاط ذلک الغیر احترام ماله، و جعله للأخذ مجانا و المفروض فی مورد الکلام ان المشتری لم یجعل الثمن للبائع مجانا و الا کان الثمن له مجانا فیجوز له تصرفه