ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - قاعدة ما یضمن بصحیحه

المراد بالضمان فی الجملتین (١)
______________________________
یفوت معه الموالاة بین الإیجاب و القبول موجبا لاستحقاق الراد الجعل و کذا یستحق ذلک الجعل حتی الصبی الراد للضالة مع عدم الاعتبار بقبوله و کیف ما کان فلو تم القول بأنها عقد یکفی فی قبولها العمل حتی مع الفصل المزبور فیکون فیها شائبة الإیقاع و احتماله.
و الثانی و هو ما کان أقرب الی الإیقاع کالخلع فإنه فی حقیقته طلاق علی شرط العوض و الفدیة و الطلاق من الإیقاع و لکن لشرط الفدیة علی الزوجة یحتاج الی قبولها.
(١) و حاصل ما افاده (ره) ان الضمان عبارة عن کون درک المال و خسارة تلفه علی الشخص بان یجب علیه تدارکه من ماله بأداء البدل منه و التدارک بالبدل اما ان یکون بأداء العوض المسمی کأداء الثمن فی ضمان المبیع و الأجرة المسماة فی ضمان المنفعة أو یکون بأداء البدل الواقعی یعنی المثل أو القیمة أو أقل الأمرین من العوض المسمی و البدل الواقعی و إطلاق الضمان و عدم تقییده بالعوض المسمی أو بأقل أمرین مقتضاه ثبوت العوض الواقعی و لذا یحمل إطلاقه علی ذلک فی الضمان المشترط فی مثل العاریة أو فیما ورد فی أدلة المضمونات من المغصوبات و غیرها.
و بالجملة فالتفکیک فی الضمان بین فرض فساد البیع بحمله علی العوض الواقعی و بین فرض صحته بحمله علی الثمن المسمی باعتبار القرینة فی الثانی و إطلاقه فی الأول لا باعتبار ان ضمان المبیع مثلا بالثمن المسمی ینافی فرض الفساد فإنه یمکن فرض فساد المعاملة و مع ذلک یکون المال عند تلفه ملکا له کما مر نظیر ذلک فی ملزمات المعاطاة علی القول بالإباحة.
أقول لا یخفی ان الضمان فی صحیح البیع مثلا ضمان معاوضی یثبت ملک