ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - وجوب الالتزام بالعقد علی الطرف الآخر قبل فسخ المکره أو إجازته

مقتضی الأصل و عدم حدوث حل مال الغیر (١).
______________________________
و لکن لا یخفی عدم إمکان المساعدة علیه لما ذکرنا فی أول البیع انه لا یمکن تبعض المعاملة فی الصحة و الفساد بالإضافة إلی طرفیها بان یکون البیع صحیحا بالإضافة إلی المشتری و لا یصح بالإضافة إلی البائع فإن صحته بالإضافة إلی المشتری فرض لدخول المبیع الی ملکه و کیف لا یخرج معه الثمن الی ملک البائع و لو باع داره بالإکراه فکما لا یدخل المبیع الی ملک المشتری کذلک لا یدخل الثمن الی ملک البائع فیکون تصرف المشتری فی الثمن المزبور قبل لحوق الإجازة من البائع المکره تصرفا فی ملکه و نافذا.
و الحاصل إذا فرض ان وجوب الوفاء بالعقد موضوعه العقد لا عن إکراه فما دام لم یتم هذا الموضوع لا یترتب علیه حکمه و هو لزوم الوفاء به، و علیه فالغاء المشتری قبوله قبل إجازة البائع المکره نظیر إلغاء الموجب إیجابه قبل قبول المشتری یوجب ان لا یحصل عنوان العقد لا عن إکراه.
(١) أقول مقتضی استصحاب عدم حدوث ملکیة الثمن و المثمن الی الطرفین الی زمان الإجازة هو النقل و اما حدیث عدم حل مال الغیر الا بطیب نفسه فظاهر المصنف (ره) ان مقتضاه ایضا النقل لانه یدل علی عدم جواز التصرف فی المال تکلیفا الی زمان الإجازة و لکن لا یمکن المساعدة علی ذلک فان عدم جواز التصرف تکلیفا الی زمان الإجازة یجتمع مع الکشف الحکمی أیضا حیث ان التصرفات الواقعة قبل اجازة المالک کلها محکومة علی الکشف الحکمی أیضا بعدم الجواز و اعتبار الملکیة و جعل مبدئها من السابق بعد اجازة المالک لا یوجب خروج تلک التصرفات الواقعة قبل ذلک من الحرمة. تکلیفا الی الجواز.