ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - الکلام فی المعاطاة

و منها ان یکون ارادة التصرف من المملکات (١).
و منها ان الأخماس و الزکوات (٢).
______________________________
نعم فی البین بعض الروایات التی یمکن استظهار الانقلاب الی الدوام منها، و لکنها لضعف إسنادها لا یمکن الاعتماد علیها.
(١) و هذا هو المحذور الثانی فی کلام بعض الأساطین، و حاصله کون ارادة تصرف غیر المالک ملکا کما إذا حصل ملک المال بإرادة تصرفه فیه أو مع تصرفه، و هذا التصرف المملک فی مال الغیر یحتاج الی الاذن من مالکه مع انه لم یأذن فیه، بل و ربما لا یخطر بباله التصرف المزبور لیأذن فیه، فإنه انما یعطی المال بقصد تملیکه و بقصد انه ینتهی سلطانه علی المال المزبور بإعطائه، فیفترق المقام عمن یقول للآخر أعتق عبدک عنی فإنه توکیل فی تملیک عبده إیاه أولا ثم عتقه، کما ان قوله للآخر تصدق بمالی عنک اذن للغیر فی تملک ماله، ثم التصرف فیه بالتصدق.
(أقول) یمکن الالتزام بحصول اباحة التصرف بالمعاطاة قبل وقوع التصرف و هذه الإباحة حکمیة لا تحتاج إلی اذن المالک و رخصته، و التصرف الموقوف علی الملک دخیل شرعا فی حصول الملکیة المنشأة بالمعاطاة نظیر قبض الثمن فی المجلس فی بیع السلم، فتتم الملکیة الشرعیة مقارنة للتصرف.
(٢) و ذکر بعض الأساطین علی القول بالإباحة محذورا ثالثا و هو انه یجب ترتیب الآثار المترتبة شرعا علی الملک، علی المأخوذ بالمعاطاة مع فرض عدم کونه ملکا کوجوب الخمس فی المأخوذ بالمعاطاة مع عدم صیرورته ملکا، کما إذا اشتری التاجر فی أواخر سنة ربحه متاعا بألف دینار، ثم زادت قیمته السوقیة فباعه قبل تمام سنة الربح بألفین بالمعاطاة ثم نزلت القیمة السوقیة إلی ألف فیجب علیه خمس الالف مع عدم صیرورته ملکا له بتصرف أو تصرف المشتری فی المتاع المزبور.