ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - من شرائط المتعاقدین الاختیار

..........
______________________________
بلحاظ الحصر فیها یعنی حصر جواز تملک مال الغیر بالتجارة الصادرة عن رضاه، فهذا الحصر لا یستفاد منها، لان الاستثناء فی الآیة منقطع، حیث ان النهی عن أکل مال الغیر و تملکه بوجه باطل لا یعم المعاملات الدارجة عند العقلاء، و منها التجارة عن تراض لیکون النهی عن التملک بالباطل مع استثناء أحدها إدراجا لباقیها فی النهی فی المستثنی منه، بل حمل الآیة علی الحصر یوجب تخصیص الأکثر، فإن التجارة هو البیع و الشراء بقصد حصول الربح و انحصار سبب تملک مال الغیر بها، فضلا عن انحصاره بما إذا کان صدورها برضا المالک، غیر محتمل، حیث أن أسباب التملک عند العقلاء و الشرع کثیرة.
و الحاصل أن المستفاد من الآیة حکمان عدم جواز تملک مال الغیر بالوجوه التی تکون فی بناء العقلاء من الأکل بالباطل، و جواز التملک بالتجارة عن تراض و اما سائر المعاملات، و منها التجارة مع لحوق التراضی بها، فلا تعرض فی الآیة لها نفیا و إثباتا، و اما احتمال اتصال الاستثناء فی الآیة بدعوی ان المنهی عنه هو مطلق أکل المال و المراد بالباطل هو الباطل الشرعی، فتکون التجارة عن تراض خارجة عن الأکل، فإنه لو لا إخراجها لدخلت فیه و المعنی لا تأکلوا أموالکم بینکم فان أکلها باطل شرعا الا ان یکون الأکل تجارة عن تراض کما عن السید الیزدی و تبعه السید الخوئی طال بقاه لا یمکن المساعدة علیه فان الباطل قید للأکل کما مقتضی دخول الجار علیه و تعلقه بالأکل، و لیس حکما علی الأکل، و لو کان المراد بالباطل مع کونه قیدا للأکل، الباطل الشرعی، لکان الکلام لغوا بخلاف ارادة الباطل فی اعتبار العرف و العقلاء، فإنه یکون مدلوله بمقتضی کون النهی عن المعاملة إرشادا إلی فسادها، ان أکل الأموال بالنحو الباطل عند العقلاء و اعتبار العرف باطل عند الشرع أیضا فلا یدخل فیه التجارة عن تراض فیکون الاستثناء منقطعا لا محالة