ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٦ - الضمان فی المثلی و القیمی

و یؤید ما ذکرنا (١)
______________________________
بالثانی دون الأول و لذا لا یجب فی المثلی إعطاء القیمة مع مطالبة المالک بها و وجود المثل خارجا و لو کان المطالبة بالجهات و الخصوصیات مجرد حق المالک لکان اللازم علی الضامن إعطاء القیمة مع التمکن علی المثل و الصحیح ان جواز مطالبة المالک المثل بقیمته عند تعذره أو تعسره بسیرة العقلاء الجاریة فی موارد الضمانات حیث ان بنائهم علی ان للمالک حق المطالبة بالقیمة أو الصبر الی وجدان المثل و لم یردع الشرع عن ذلک.
(١) یعنی یؤید ان المطالبة بالقیمة عند تعذر المثل حق للمالک و لیس للضامن إجباره علی أخذها ما عن الأکثر فی باب القرض ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمته یوم المطالبة فإن هذا الکلام یشیر إلی انه لو لم یطالب المالک لما تعین دفع القیمة.
نعم ذکر بعضهم ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمته یوم الدفع و لا إشارة فی ذلک الی کون المطالبة حقا للمالک و لیس للضامن إجباره علی أخذ القیمة و ذکر (ره) فی الجهة الثانیة ان المثل لا یسقط عن عهدة الضامن بمجرد تعذره بل المثل المتعذر کالدین فی عدم سقوطه عن عهدة المدیون بعدم تمکنه علی الأداء.
و لو کان تعذر المثل موجبا لسقوط المثل و اشتغال الذمة بالقیمة لکان المتعین قیمة المثل یوم تعذره فإنه یوم الانتقال إلی القیمة و یترتب علی بقاء المثل علی عهدة الضامن انه علی تقدیر مطالبة المالک یتعین قیمة المثل یوم الدفع حیث ان دفعها دفع للمثل بمالیته و لکن أورد (ره) علی بقاء المثل فی العهدة بان آیة الاعتداء و انصراف الضمان الوارد فی بعض الموارد مقتضاهما انقلاب العهدة بتعذر المثل إلی القیمة حیث ان مقتضاهما تعین أداء أقرب الأموال التالف و کما تکون القیمة