ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦ - الکلام فی المعاطاة

و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر (١).
______________________________
(١) الوجه الثانی فی لزوم الملک الحاصل بالمعاطاة العموم فی روایة (الناس مسلطون علی أموالهم) حیث ان مقتضی ذلک العموم ان یکون سلطنة المال المأخوذ بالمعاطاة لمن یملکه بها و لازم ذلک ان لا یکون لصاحبه سلطنة التصرف فیه بإرجاعه إلی ملکه برجوعه فی المعاطاة.
و بهذا یظهر فساد التوهم بان التمسک بالحدیث لبطلان فسخ الآخر من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، حیث ان بعد فسخه لا یحرز کون المال ملکا لمن بیده حتی یثبت بسلطانه علیه و بجواز تصرفاته فیه بطلان فسخ الآخر و وجه الظهور ان التمسک بالحدیث لیس باعتبار شموله للتصرفات المتعلقة بالمال و إثبات السلطنة علیه بعد فسخ الآخر لیقال انه لم یحرز بعد فسخه کونه مالا لمن بیده بل التمسک به باعتبار شمول الحدیث للمال المأخوذ بالمعاطاة قبل فسخ الآخر و ان مقتضاه بطلان ذلک الفسخ، حیث ان مدلوله ان السلطنة علی ذلک المال بالإضافة الی جمیع التصرفات فیه و منها إبقائه علی الملک أو الإخراج عنه بید مالکه، فلا یمکن للغیر إخراجه عن ملکه قهرا علیه، و هذا معنی بطلان الفسخ.
و لکن لم یرتض بهذا الظهور الإیروانی (ره) فذکران السلطنة علی المال و ان یراد منها السلطنة علی التصرفات فیه الا ان التصرفات تختص بالمتفرعة علی کون الشی‌ء مالا له، و اما ان الشی‌ء ماله، أولا أو انه بفسخ الآخر یسقط عن کونه مالا له أم لا فلا یثبت بالحدیث کما لا یثبت به عدم سقوط الخل مثلا عن کونه مالا له بصیرورته خمرا، و ان کنت فی ریب مما ذکرنا فلاحظ دلیل ولایة الأب علی الصغیر فان له الولایة علیه متفرعا علی صغره و لیس له الولایة علی إبقائه صغیرا.
(أقول) السلطنة و ان کانت متفرعة علی کون شی‌ء مالا لشخص الا ان التصرف فی ذلک الشی‌ء بنحو یوجب خروجه عن ملکه فسلطانه ایضا بید مالکه، فإن الإخراج