ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - الکلام فی المعاطاة

..........
______________________________
بما حاصله.
ان مقتضی الإجماع عدم ضمان تلف المال قهرا أو تفریطا، بالمثل أو القیمة و علی ذلک فالأمر یدور بین القول ببقاء المال المزبور علی ملک مالکه الأول و لا ضمان فیه بان یخصص عموم حدیث علی الید حیث ان مدلوله ثبوت الضمان فی کل مورد یضع انسان یده علی مال الغیر بلا استیمان فیقال ان فی مورد المعاطاة لا ضمان علی من یتلف مال الغیر فی یده و بین إبقاء الحدیث علی عمومه و یقال بأن المأخوذ فی المعاطاة یصیر ملکا لمن یتلف فی یده کما ان المال الآخر یصیر ملکا للآخر و هذا مقتضی التحفظ علی عموم الحدیث مع ملاحظة الإجماع المزبور.
ثم ان فی هذا الفرض أی فرض حصول الملک مقتضی أصالة عدم حدوث الملک قبل التلف حدوثه مقارنا له فیکون المقام نظیر تلف المبیع فی ید بایعه حیث ان مقتضی عدم ضمان المبیع بالمثل أو القیمة مع ملاحظة الروایة الواردة فی ان تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه هو الالتزام بدخول المبیع قبل تلفه فی ملک بایعه و مقتضی المعاوضة انتقال الثمن ایضا الی ملک المشتری و لذا یقال ضمان البائع قبل القبض، معناه انحلال البیع بالتلف قبل القبض.
أقول: یرد علی المصنف أولا انه لا مجال للأخذ بحدیث علی الید مع العلم بعدم شموله للمورد تخصیصا أو تخصصا کما قرر فی الأصول لأن الضمان المستفاد منه لا یعم الضمان بالمسمی، فان ظاهره أداء نفس المال و لو بمالیته و ثانیا أنه لو صح الأخذ بالإجماع فی أمثال المقام، فالظاهر قیامه علی ملک المال بالتلف فلا حاجة الی حدیث علی الید أصلا.