ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - الکلام فی المعاطاة

و یمکن الاستدلال ایضا بقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ (١).
______________________________
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما عن السید الخوئی (طال بقاه) من ان مدلول الحدیث الحکم التکلیفی فقط و لا یحتمل الحرمة التکلیفیة فی فسخ الطرف الآخر حتی یتمسک به فی إثباتها.
و وجه الضعف ما ذکرنا من ان الظاهر من اضافة عدم الحل الی المال الذی من قبیل الأعیان تعلقه بالتصرفات المتعارف تعلقها به سواء کانت حقیقیة أو اعتباریة و مقتضی عدم الحل فی الاعتباریات هو الوضع کما ظهر وجه فساد التوهم بان الاستدلال بالروایة علی عدم نفوذ رجوع أحد المتعاطیین بلا رضا الآخر، من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، بدعوی ان الحکم بعدم الحل فی تصرفات الفاسخ فی المال بعد رجوعه و ان لا یکون الا مع بطلان رجوعه الا انه لم یعلم ان المال بعد رجوعه ملک الآخر حتی لا یحل للفاسخ التصرف فیه.
(١) وجه الاستدلال أمران: الأول- الحصر المستفاد من الاستثناء المذکور بعد النهی بدعوی انه یستفاد من الآیة ان الموجب لأکل مال الغیر یعنی تملکه منحصر بالتجارة و التراضی، و ان التملک بغیرهما من التملک بالباطل، فلا یکون جائزا، و من الظاهر ان الرجوع فی المعاطاة و تملک مال الآخر به لیس بتجارة و لا عن تراض.
و الثانی- ان المراد بالأکل بالباطل فی الجملة المستثنی منها هو التملک بالوجه الباطل عرفا و فی بناء العقلاء، و ان التملک کذلک باطل فی الشرع ایضا، کما هو مقتضی النهی، و لو کان متعلق النهی هو الأکل بالباطل شرعا کان الکلام لغوا، و الرجوع فی المعاطاة فی بناء العقلاء تملک لمال الغیر بلا حق، فإن المعاطاة کما ذکرنا معاملة لازمة عندهم.