ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - الضمان فی المثلی و القیمی

و لأجل ذلک استدل العلامة فی التحریر (١).
فأصالة الاشتغال (٢).
______________________________
الی مالکها فلا یکون للمالک مال آخر غیر العین لتکون زیادة القیمة مضمونة فی ضمنه و إذا تلف العین تکون ضمان الزیادة فی ضمن النقود و لو مع عدم تلف العین فی زمان تلک الزیادة و ذلک فان الضامن قد حال بین المالک و عین ماله فی ذلک الزمان و کما ان إتلاف المال فی زمان موجب لضمان قیمة ذلک الزمان کذلک الحیلولة بین المالک و ماله فی زمان حتی یتلف ذلک المال.
أقول سیأتی انه لا أساس لبدل الحیلولة و انما الثابت بحسب الأدلة بدل التلف و بدل التلف یثبت علی العهدة بتلف العین أو کزوال مالیتها رأسا الملحق بالتلف عند العقلاء و لا یثبت فی غیر ذلک و لیست القیمة السوقیة للعین بحسب الأزمنة کالمنافع المتضادة للعین فی زمان واحد فلا یقاس الأول بالثانی.
و ذلک فان المنافع المتضادة یمکن استیفاء کل منها بشرط ترک غیره فیفوت علی المالک المنفعة التی أکثر فی ذلک الزمان بخلاف القیم فی الأزمنة المتعددة لأن العین لا تکون تالفة علی مالکها ما دامت باقیة لتضمن بقیمتها فی ذلک الزمان.
(١) یعنی حیث ان العین فی جمیع الأزمنة الی ان تتلف مضمونة بوقوع الحیلولة فی کل من تلک الأزمنة بین العین و مالکها علل العلامة ضمان قیمة یوم الغصب بأنه أول زمان أزیلت ید المالک عن عین ماله فإنه لو لم یکن مجرد ازالة ید المالک عن العین موجبا لضمانها بان یتوقف الضمان علی التلف لما صح التعلیل المزبور.
(٢) ان کان الاشتغال فی القیمیات بالقیمة کما هو الفرض یکون المرجع عند