ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - الضمان فی المثلی و القیمی

..........
______________________________
زمان التلف أو غیره فإنه لا یخرج بأداء تلک القیمة عن ضمان العین حین کانت قیمتها أکثر.
و أجاب (ره) عن ذلک بأنه ان أرید من ضمان العین فی جمیع الأزمنة التی منها زمان علو قیمتها انه علی تقدیر تلفها فیه کانت العهدة مشغولة بتلک القیمة فهذا صحیح و لکن المفروض انها لم تتلف فیه.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة حتی مع عدم تلفها فیه و فیما بعده بحیث لو رد العین الی مالکها کان اللازم دفعها مع الزیادة فهذا مخالف لما تسالموا علیه من عدم ضمان الزیادة مع رد العین.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة مشروطا بهلاک العین و عدم إمکان رد العین بنفسها فهو أمر معقول و لکن لا بد من قیام الدلیل علیه و أصالة البراءة تدفع لزوم دفع الزائد علی القیمة یوم تلفها.
نعم حکی فی الریاض عن العلامة ان قاعدة نفی الضرر دلیل علی اشتغال العهدة بتلک الزیادة فإنه لو لم یکن الضامن واضعا یده علی العین زمان علو قیمتها أمکن للمالک استیفاء تلک القیمة ببیع العین فیکون عدم ضمان تلک القیمة مع تلف المال ضررا علی المالک و مقتضی قاعدة نفیه ضمانها و لکنه (ره) أشار الی ضعف هذا الاستدلال بقوله و فیه نظر.
و وجهه انه قد تقدم ان مفاد قاعدة نفی الضرر نفی الأحکام التی تکون العمل بها موجبا لتضرر الشخص و اما تدارک الضرر الواقع خارجا فلا یثبت بها.
ثم انه (ره) وجه الاستدلال المتقدم علی ضمان أعلی القیم بأن مالیة العین فی کل زمان و منها مالیتها زمان علو قیمتها تکون مضمونة فی ضمن النقود أو مال آخر إذ لیست المالیة بنفسها امرا قابلا للضمان و علی ذلک فان کانت العین باقیة وردها