ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٤ - الضمان فی المثلی و القیمی

کالماء علی الشاطی (١).
لأن القیمة بدل الحیلولة (٢) و لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا (٣)
______________________________
(١) قد ذکرنا سابقا انه یؤخذ خصوصیة المکان فی المثل فیما إذا کانت تلک الخصوصیة دخیلة فی المالیة و علیه فالماء علی الشاطی لا یکون مثلا للتالف فی المفازة لیتوهم ارتفاع الضمان بدفعه.
نعم لو کانت عین ذلک الماء موجودة فیجوز دفعها ما لم تسقط عن المالیة و بعد سقوطها عنها فیدخل فی فرض تلفها و علی ذلک فلا بد من إعطاء الماء الآخر فی المغازة المزبورة أو الإعطاء فی الشاطی بقیمته فی تلک المفازة.
(٢) لا یخفی انه بناء علی تصویر بدل الحیلولة فهو فی المقام غیر محتمل الا علی مسلک بقاء المثل علی العهدة حتی بعد إعوازه لیکون دفع القیمة من قبیل بدل الحیلولة بین المالک و ماله و هذا بخلاف ما إذا قیل بالانقلاب إلی القیمة سواء کانت القیمة بدلا عن العین أو عن المثل فإنه علی الانقلاب یتعین حق المالک فی القیمة و لا یکون مالکا إلا القیمة التی تسلمها بعد تعذر المثل و لیس له حق آخر علی العهدة لیقال بان له المطالبة به.
(٣) الضمان فی القیمیات بمعنی اعتبار قیمة التالف دینا علی عهدة الضامن فی مقابل المثلی الذی یکون الدین علی عهدته هو المثل.
و قد ذکرنا سابقا ان الاعتبار فی کون التالف مثلیا لیثبت المثل علی العهدة وجدان المثل نوعا و لا یعتبر وجدانه دائما فلا یضر علی اعتبار المثل علی العهدة عدم وجدانه أحیانا و یعتبر فی کون التالف قیمیا عدم وجدان المثل له نوعا و ان وجد