ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٣ - شرائط العقد المجاز

قال فی محکی الحواشی ان المشتری مع علمه بالغصب (١)
______________________________
الیه لعدم الضمان فی مورد تسلیط الغیر علی ماله مجانا و فی جواز رجوعه الیه مع بقائه وجهان و علی أی حال فلا ینفذ اجازة مالک المبیع فی الثمن المزبور فیما إذا تلف بفعل المسلط بالفتح یعنی بفعل البائع فضولا کما إذا دفع هذا البائع ذلک الثمن عوضا لمتاع اشتراه و هذا وجه عدم نفوذ اجازة مالک المبیع فی الثمن المزبور.
و اما وجه نفوذها أن الثمن قبل دفعه الی البائع الغاصب قد جعل عوضا للعین المملوکة للغیر و عدم اتصاف ذلک الثمن بکونه عوضا لها لأجل عدم صدور البیع عن ذلک الغیر و إذا أجاز تکون إجازته بمنزلة صدور البیع عنه فیکون الثمن المزبور عوضا.
أقول ما فی کلامه (ره) من ان فی رجوع المشتری الی الثمن مع بقائه وجهین ضعیف بل لا ینبغی الإشکال فی جواز رجوعه إلیه فإن دفعه الیه مع علمه بالحال اما تملیک مجانی أو إباحة مالکیة و لا کلام فی جواز الرجوع فی الهبة المجانیة و الإباحة المالکیة.
(١) حاصل ما ذکر الشهید (ره) انه لا یصلح لمالک المبیع اجازة العقد الجاری علی الثمن بل لا یصح له اجازة العقد الجاری علی المبیع بذلک الثمن و ذلک فان دفع المشتری العالم بالحال ذلک الثمن إلی البائع الغاصب تسلیط للغاصب علی الثمن المزبور و اذن له فی إتلافه و إذا اشتری الغاصب بذلک الثمن متاعا یکون اشترائه إتلافا للثمن علی المشتری الأول فیملک الغاصب المتاع الذی اشتراه بذلک الثمن و لا تنفذ اجازة المالک فی الثمن لصیرورته ملکا لبائع المتاع قبلها بل لا تنفذ