ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - من شرائط المتعاقدین الاختیار

..........
______________________________
و ما ذکر من سیرة العقلاء علی عدم لزوم بیع المکره فتکون هذه السیرة کاشفة عن عدم إمضاء الشرع و الا ورد الردع عنها برادع خاص و لا یکفی فیها الإطلاق و العموم ففیه ان سیرة العقلاء یمکن دعواها فی الموارد التی یکون الإکراه فیها من قبیل الجور الشخصی و اما إذا کان بنحو الجور العام کما إذا أمر السلطان بان کل أجنبی یلزم علیه بیع داره من أهل هذه البلاد خلال شهرین و الا یؤخذ منه داره ففی مثل ذلک لا یری العقلاء بیع الأجانب دورهم مع اعترافهم بأن أمر السلطان جور علیهم بیعا لغوا بل یرتبون علیه الأثر کما یظهر ذلک لمن تتبع سیرتهم و المتحصل ان العمدة فی الحکم بالبطلان فی بیع المکره و نحوه حدیث رفع الإکراه.
لا یقال کیف یکون التراضی و طیب النفس بالمعاملة فی مورد الإکراه مع ان الإکراه مع طیب النفس و التراضی متضادان.
فإنه یقال نعم الکره و هو عدم کون الشی‌ء ملائما للطبع مع طیب النفس بمعنی ابتهاجها و الرضا القلبی متضادان و لکن طیب النفس أو الرضا القلبی غیر معتبر فی بیع و لا فی غیره حتی فی الطلاق الوارد فیه کونه بإرادة القلب کما یأتی و لذا قالوا بصحة الطلاق لعدم صدق الإکراه فی مثل ما رأی الزوج أنها لو بقیت فی حباله لوقعت علیه وقیعة من أخیها أو أبیها أو غیرهما فالتجأ إلی طلاقها و لا تکون کراهته قلبا موجبا لبطلانه.
و بالجملة المعتبر فی صحة البیع و غیره من المعاملات التراضی المعاملی و هو موجود فی موارد الإکراه فإنه مساوق للإنشاء و قد ذکر المفسرین ان قوله سبحانه عَنْ تَرٰاضٍ فی قوله إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ خبر بعد خبر و هذا شاهد علی ان التراضی المعاملی یعم جمیع المعاملات و ان التجارة أحد أفرادها و لو کان المدرک لاعتبار طیب النفس قوله علیه السلام (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه) بدعوی انه یعم تملک مال الغیر بالبیع و