ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٦ - الاستدلال علی بطلان البیع فضولا

..........
______________________________
و قال قبلت مع قصده کون عشرة دراهم علی ذمة زید أو کون الشراء له الذی یکون بمعنی ان زیدا صاحب الذمة فإن هذا مقتضی دخول المبیع الی ملکه، و لکن صحة هذا البیع لا یخلو عن تأمل، بل منع، لما ذکرنا من ان الکلی ما لم یضف إلی ذمة شخص لا یصلح جعله عوضا.
و ایضا المحتاج الی تعیین الذمة هو ذمة الغیر لا ذمة العاقد فان قول البائع بعت المال بعشرة دراهم و ان یعم بیعه بالعشرة سواء کانت بذمة العاقد أو شخص آخر و لذا یصح للمشتری ان یقول فی قبوله قبلت لزید أو ما هو بمعناه الا ان مع عدم تعیین الغیر ینصرف إطلاق القبول المتضمن لإضافة القابل تملک المتاع الی نفسه الی کون الثمن بعهدته و المفروض ان الذی ینصرف إلیه الإطلاق غیر مقصود و لم یجعل عوضا و ما قصده العاقد من کون الثمن بعهدة زید لم یذکر فی العقد و لم ینصب علیه قرینة فالشراء باعتبار عدم تعیین العوض باطل.
و علی ذلک فلو اختلف البائع و القابل فقال البائع بعتک المال بعشرة علی عهدتک فقال المشتری اشتریته و لکن قصدت کون الثمن علی عهدة زید فیقدم قول البائع لکون قوله علی طبق ظهور القبول و قول المشتری قصده الی کون الثمن علی عهدة زید علی خلاف ظهور المزبور فیکون مدعیا، فیتوجه إلی البائع الحلف علی عدم علمه بقصد القابل ان ادعی علم البائع بقصده، و لا یتوجه إلی البائع حلف أصلا إذا لم یدع القابل علم البائع بقصده و علی التقدیرین یحکم بکون الثمن علی عهدة المشتری، و لا دلیل فی مثل الفرض علی لزوم الحلف علی المنکر، فضلا عن رده الی المدعی، و تفصیل ذلک موکول الی بحث القضاء، و لو قیل بکفایة تعیین القابل صاحب الذمة بقصده فی صحة الشراء و وقوعه لزید یکون الأمر فی مقام الاختلاف ایضا کذلک، بل الأمر