ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - تعریف البیع

..........
______________________________
حکما مجعولا لها من قبل الشارع و بما ان الحکم لا یتعدی عن موضوعه فلا یعقل جعله عوضا فی البیع و نحوه.
و ذکر السید الخوئی (طال بقاه) عدم جواز جعل الحق عوضا لا لما ذکره المصنف (ره) فإنه غیر تام کما مر بل من جهة ان الحق علی إطلاقه حکم شرعی غایة الأمر یکون قابلا للإسقاط و بالإسقاط ینتهی أمده.
و بعبارة أخری لا فرق بین جواز فسخ الهبة و الرجوع فیها و بین جواز فسخ العقد بالخیار و کذا لا فرق بین جواز قتل الکافر الحربی و بین جواز قتل ولی المقتول القاتل و ان الجواز فی هذه الموارد سنخ واحد غایة الأمر یکون فی موارد إطلاق الحق قابلا للإسقاط بخلاف غیر موارد إطلاقه و هذا لا یخرجه عن کونه جوازا أو لزوما شرعیا و الحکم الشرعی بنفسه غیر قابل لجعله عوضا عن المبیع.
نعم یمکن جعل إسقاطه المفروض کونه عملا عوضا فی البیع و نحوه و لکنه خارج عن الکلام فی المقام، فان الکلام فی نقل الحق إلی الغیر لا إسقاط من له الحق حقه، کما ان مثل الأرض التی تکون مورد حق السبق أو التحجیر لا یکون جعلها عوضا مورد الکلام بل مورده جعل نفس الحق، هذا مع انه لا معنی لنقل مثل حق الشفعة إلی الغیر فإنه تملیک حق الشفعة لمشتری الحصة فهو غیر معقول فإنه من اللغو لتملکه الحصة بالشراء و ان کان تملیکه للآخر الأجنبی فهو من قبیل تعدیة الحکم من موضوعه الی غیره، فان الموضوع لحق الشفعة هو الشریک.
ثم لو قلنا بأن الحق مرتبة ضعیفة من السلطنة حیث ان الملکیة عموم السلطنة و الحق خصوصها، فلا یمکن ایضا جعله عوضا فی البیع فان البیع هی المبادلة فی متعلق الملکیة أی المالین فلا یعم مبادلة نفس الملکیة.