ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩١ - الأخبار فی الاتجار بمال الیتیم

و ربما یؤید المطلب أیضا بروایة ابن أشیم (١).
______________________________
ثم انه لا فرق فی کون تمام الربح للیتیم بین کون الاتجار بعین مال الیتیم أو أدی العامل به ما علیه من ثمن ما اشتراه بذمته و فی صحیحة زرارة و بکیر معا عن أبی جعفر علیه السّلام قال لیس علی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به ففیه الزکاة و الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال فان هذه ایضا تعم ما إذا کان التاجر بمال الطفل ولیا أو غیره.
فتحصل من جمیع ذلک ان مفاد هذه الروایات أجنبی عن بیع الفضولی بل و لا استیناس فیها له و أن الحکم الوارد فیها تعبدی و هو الحکم علی المعاملة بکون ربحها للطفل حتی فیما إذا کان ذلک علی خلاف القواعد کما إذا اشتری غیر الولی بثمن بذمته و دفع ما علیه من مال الطفل أو اشتری الولی غیر الملی کذلک.
و بذلک یظهر أن ما قیل من أن حکم الشارع بثبوت الربح للیتیم اجازة للمعاملة الفضولیة غیر صحیح، فان مقتضی الإجازة فی المثالین وقوع المعاملة للمتجر لا للطفل کما ظهر انه لا یمکن تطبیق الروایات علی القاعدة بدعوی أنه إذا لم یجز للولی الاستقراض بمال الطفل و کان القرض محکوما بالبطلان تکون المضاربة واقعة علی مال الطفل فیکون الربح له فان ظاهرها کون تمام الربح للیتیم و هذا لا یناسب صحة المضاربة کما ان کون الخسران علی الذی وضع یدیه بمال الطفل لا یناسبها. أضف الی ذلک انه إذا کان اشتراء العامل بذمته و دفع مال الیتیم أداء لما علیه لا تقتضی القاعدة إلا بطلان الأداء لا دخول الربح فی ملک الیتیم.
(١) أقول یحتمل کون العبد المأذون مأذونا حتی من قبل الورثة بالبیع و الشراء لهم بان کان لهم عنده مال غیر الألف الذی دفع الیه مورثهم و علی ذلک فمطالبتهم باب العبد المأذون، لیس من اجازة شراء الفضولی لیؤید بهذه الروایة